له څه باندې دوو کلونو راهیسې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه ډیپلوماتانو له طالبانو سره په لوړه کچه په خبرو اترو کې د پرمختګ لپاره هڅې کړي، خو ناکام شوي دي. په دې اړه لویه برخه ملامتي طالبانو ته ورګرځي، ځکه چې دوی د ښځو د حقونو او له بهرنۍ نړۍ او نړیوالو سازمانونو سره د ښو اړیکو په بدل کې د حکومت د ټولشمولیت په تړاو په خپلو سختو تګلارو کې نرمښت ته غاړه نه ږدي. خو ددې بن بست اغېزې یوازې په خپله طالبانو ته نه، بلکې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړې توګه ښځو ته چې غالباً د افغانستان د سیاسي انزوا له کبله د نړۍ د تر ټولو ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ بار پر اوږو وړي، متوجه دي. اوس د دې وخت دی چې نړیوال قدرتونه، په ځانګړې توګه لوېدیځ په کابل کې له منزوي رژیم سره د تعامل په اړه پر خپلو تګلارو بیا غور وکړي. 

په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو په بیا راتګ سره، د سیمې او لوېدیځې نړۍ ګڼو چارواکو له دغه رژیم څخه مخ واړاوه او هېڅ هېواد تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د ورځنیو مسایلو په اړه یې چې بېړنۍ پاملرنې ته یې اړتیا درلوده، یو شمېر هوکړې ورسره وکړې: د سفارتونو ساتنه، د متحدینو تخلیه او د بشري مرستو د رسونې په برخه کې همکاري. د وخت په تېرېدو له طالبانو سره عملي تعامل پراختیا ومونده چې په دې کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د پورونو د تادیې او سوداګرۍ په اړه خبرې شاملې دي. خو د بهرنیو مقاماتو بې مخینې هڅو ته په کتو سره چې د ډیپلوماسۍ او فشار له لارې یې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو او د یوه ټولګدونه حکومت د جوړولو په اړه نرمښت ته رابللي، ناهیلي کوونکي دي. 

په دې تړاو وروستۍ هڅه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتیوګوتریش وه چې طالبان یې د قطر په دوحه کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره په غونډه کې ګډون ته راوبلل، خو طالبانو په غونډه کې د ګډون بلنه رد کړه. طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلنه یو څه له دې کبله چې تشریفاتي ملاحظات یې درلودل (هغوی غوښتل چې د افغانانو د یوازیني استازي په توګه باید ګډون وکړي، هغه څه چې ملګرو ملتونو رد کړل) او یو څه هم د دوی له رژیم څخه د یو لړ امیتاز د ترلاسه کولو لپاره پر نړیوالو هڅو د بې باورۍ له کبله له پامه غورځوله. تر ټولو ناوړه دا چې د دوحې ناکامه غونډه له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د لوېدیځ او افغانستان ته د نږدې هېوادونو د لیدرو ترمنځ زیاتېدونکی واټن برجسته کړ. دا چې د کومو مسایلو په اړه باید بحث او خبرې وشي، په دې اړه ډېره محدوده نړیواله اجماع وجود لري. د افغانستان ګاونډیانو په لویه کچه دا منلې چې طالبان- ولو که یې خوښېږي یا یې نه خوښېږي- پر افغانستان واک لري او د سیمه ییزو امنیتي او اقتصادي پراختیا اړونده مسایلو په اړه باید چې نېغ په نېغه د هغوی ملي ګټې اغېزمنولی شي، اصلي لوبغاړي پاتې شي. برعکس، لوېدیځ د اوسنیي وضعیت منلو ته ډېره کمه لېوالتیا لري. افغانستان د لوېدیځ د پالیسي جوړوونکو لپاره لومړیتوب نه دی، خو کله چې د طالبانو په اړه نظر څرګندوي تر ډېره دا غوښتنه کوي چې هغوی په خپل رژیم کې لږکیو ته ځای ورکړي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. 

د دوحې بې خونده تجربه په دې اړه وروستی تشخیص و، چې ګنې په لنډه موده کې له طالبانو سره په لوړه کچه خبرې به کومه پایله ونه لري. په اوس وخت کې له دغه بن بست څخه د وتلو لپاره هېڅ لاره نه شته؛ ځکه چې نه طالبان او نه هم بهرني لوبغاړي دې ته چمتو دي چې د یوې «سترې موخې» د لاسته راوړلو لپاره پر اړینو شرطونو باندې چې هغه د ښځو د حقونو او ټولګډونه حکومت په بدل کې د طالبانو په رسمیت پېژندل دي، هوکړې ته ورسېږي. دې واقعیت ته په کتو سره چې طالبانو پر ټول افغانستان د واک منګولې خښې کړي، د داسې احتمال لیدل به ستونزمن وي چې هغوی دې د واک له انحصار څخه لاس واخلي او نه هم ترې دا تمه کېدای شي چې د جنسیتي مسایلو په اړه خپل ځپونکي فرمانونه د نړیوالو نورمونو تابع وګرځوي. له بلې خوا، د لوېدیځ رهبرانو ته هم له سیاسي پلوه دا کار ناشونی دی چې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو له لوري د هغوی غوښتنو ته له کوم څرګند ځواب ویلو پرته، د بندیزونو په لرې کولو یا هم په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ په ورکولو سره هغوی ته د ګلانو ګېډۍ په لاس کې ورکړي. دا مهمه نه ده چې ددې تشې د ډکولو لپاره څومره ماهر ډیپلوماتان ګومارل کېږي، بلکې اساسي خبره دا ده چې د کابل د واکمنانو او د هغو هېوادونو ترمنځ واټن چې تر ۲۰۲۱ کاله پورې ورسره جنګېدل، ښايي کلونه دوام ورکړي. 

اوس غوره لاره دا ده چې له طالبانو سره خبرې دوام وکړي، خو مشخص مسایل یو په یو څنډې ته پرېښودل شي. که څه هم طالبانو د دوحې په غونډه کې له ګډون سره پرېکون وکړ، خو ګوتریش ټینګار وکړ چې د نړۍ په سیاسي او اقتصادي جوړښتونو کې د افغانستان د ادغام په موخه کار ته باید دوام ورکړل شي. نوموړي آن وویل چې په راتلونکو غونډو کې به طالبان هم ګډون ولري. ده وویل:«دا به په نږدې راتلونکې کې جوړه شي.» خو په وروستیو کلونو کې ټولې دا ډول هڅو دوه اساسي نیمګړتیاوې لرلې: لومړی، لوړې هیلې یا توقعات- دا خبره باید روښانه وي چې د طالبانو په طبعیت او حکومت کې انقلابي یا افراطي بدلون راوستل یو خیالي فکر ته ورته هڅه ده، او دویم، د هغو اکثریت بېړنیو ستونزو حل چې افغانان متاثره کوي، په لوړه کچه مذاکراتو کې له پرمختګ سره غوټه کول.

لومړنۍ ناکامي د افغانستان د راتلونکې په اړه د سترو هیلو د ترلاسه کولو په موخه کوښښونو څخه سرچینه اخلي، په ځانګړې توګه هغه هیلې چې په بهر کې د مېشتو افغانانو له لوري پالل کېږي. د جګړې په ډګر کې د طالبانو له لوري تر ماتې وروسته، د هغوی ګڼو مخالفینو- پخواني جنګسالاران، د مقاومت جنګیالي، ښارمېشته روڼاندي او د بشري حقونو فعالان- له بېلابېلو لارو هڅه کړې چې بېرته پر کابل خپل نفوذ لاس ته راوړي. د هغوی یوه تګلاره، له بهرنیو قدرتونو څخه دا غوښتنه ده چې طالبان په واک کې د شراکت لپاره خبرو ته مجبور کړي. خو دا غوښتنه واقعبینانه نه ده؛ ځکه طالبان به هېڅکله دا ونه مني چې د خپل حکومت یوه برخه هغه چا ته ورکړي چې لسیزې یې د دوی خلاف فعالیت کړی. طالبان پر سیاسي پلورالیزم یا کثرت پالنې باور نه لري او سیاسي ګوندونه یې بند کړي دي. دا د افغانستان د متحول سیاسي قشر د وړتیا له منځه وړلو لپاره یوه غمجنه پېښه ده او د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق په اړه د دې هېواد د تعهداتو تر پښو لاندې کول دي، خو اوس هغه وخت نه دی چې بهرنیو فشارونو به په کابل کې د حکومت بڼه ټاکله. د کړکېچ نړیوالې ډلې دوه کاله مخکې څرګنده کړې وه چې د عمل ډګر کې د طالبانو نظامي قدرت ته په کتو سره، دا ډول غوښتنې بې ګټې دي. له هغې راهیسې د طالبانو رژیم پر هېواد د واک مزي ټینګ کړي، د هغوی مخالفې ډلې کمزوري دي او نه هم کوم واقعي نفوذ لري. له همدې کبله ده چې د سیاسي کثرت یا تنوع په موخه د ځینو نړیوالو معیارونو د پوره کولو لپاره د فشار واردولو مفکوره له واقعیت څخه لرې ده. 

د یادولو ده چې د ټولشمولیت په اړه د نړیوالو غوښتنې تل یوه اجباري موضوع نه وه، بلکې ځینې وختونه د ښه نیت په توګه د وړاندیزونو په توګه مطرح شوې دي. هغو ډیپلوماتانو چې افغانستان ته سفرونه کړي، طالبانو ته مشوره ورکړې چې د خپل ځان لپاره په حکومتدارۍ کې روڼتیا رامنځته او د خپلو وګړو په وړاندې ځواب ویونکي اوسي او هم د ښځو او لږکیو مشارکت ته زمینه برابره کړي. یوه ډیپلومات چې له طالبانو سره د خبرو کلونه تجربه لري، وویل چې د کابل نوي واکمنان باید د تېر حکومت له سقوط څخه زده کړه وکړي ځکه هغوی ونه شوای کولی چې ټول افغانان په حکومت کې شامل کړي:«داسې یو بهیر چې په حکومتدارۍ کې د افغانانو د غږ له اورېدو سره مرسته وکړي، د ثبات په ټینګښت کې ګټور تمامېدای شي او په بالقوه توګه د افغانانو لپاره د غوره پایلو په رامنځته کولو منتج کېدای شي.» دا کېدای شي حقیقت وي، خو د متحده ایالاتو په مشرۍ د تېرو دوو لسیزو ګډوډۍ او مداخلې د بهرنیانو اعتبار زیانمن کړ. دا څرګنده ده چې لوېدیځو حکومتونو په تېر کې د افغانستان د با ثابته کولو لپاره یوه کارنده مفکوره نه لرله او اوس ظاهراً دغه هېواد د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باثباته ښکاري. سربېره پر دې، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله له داسې رژیمونو یا نظامونو ډکه ده چې د ټولشمولیت معیار نه پوره کوي. ډیپلوماتان کولی شي چې د ټولشمولیت په اړه مشوره ورکړي، خو دا باید له طالبانو سره د خبرو پرمهال د یوې غوښتنې په توګه مطرح نه کړي.

دا کاملاً منطقي ده چې ډیپلوماتان له طالبانو څخه غوښتنه وکړي چې د هر عمر نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي او ټول هغه بندیزونه چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو لګول شوي، لرې کړي. طالبان شکایت کوي چې دغه دول غوښتنې د افغانستان په چارو کې د بهرنیانو د لاسوهنې په معنا ګڼل کېږي، خو سیاسي واقعیت دا دی چې د افغان مېرمنو د حقونو د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د منشور په سر کې راغلو کرښو یا تورو ته سپکاوی دی. طالبانو د همدې سرغړونې له کبله، ملګرو ملتونو لا هم په نیویارک کې د افغانستان څوکۍ د پخوانۍ ادارې د استازي په واک پرې ایښې. که چېرې طالبان واقعاً په عمومي اسامبله کې خپل استازیتوب غواړي، نو د ملګرو ملتونو یوې کمېټې ته باید قناعت ورکړي چې دوی کولی شي د دې سازمان بنسټیز اصول رعایت کړي. له شک پرته چې ملګري ملتونه داسې غړي هم لري چې د ښځو د حقونو د دفاع اتلان نه دي، خو د کار، زده کړو او عمومي ژوند په برخو کې پر مېرمنو د طالبانو بندیزونو حیران کړې دي. له دې انکار نه شي کېدای چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ تګلاره به د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې د یوه خنډ په توګه پاتې شي. دې ته په کتو سره چې طالبان به، چې مشران یې په سر زورۍ کې نوم لري، د جنسیتي مسایلو په شمول خپلو بنسټیزو ارزښتونو ته پابند پاتې شي، کېدای شي له کومې نتیجې پرته د کلونو لپاره د ملګرو ملتونو استازي راشي او لاړ شي. ډیپلوماتان باید له دغه ډول هڅو لاس وانخلي. هغوی باید د جنسیتي مسایلو په اړه د طالبانو د توندو محافظه کارانه نظریاتو او په نړیوال ستېج کې د هېواد د استازولۍ د نشتون ترمنځ د انډول رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو د اوږدو مذاکراتو لپاره باید ځان چمتو کړي.  

په ورته وخت کې د افغانستان خلک باید په دې محکوم نه شي چې کلونه انتظار وکړي څو حکومت یې له نړۍ سره کارنده اړیکې خپلې کړي. هغوی بانکدارۍ، برېښنا او له عصري ژوند سره تړلو امکاناتو ته بېړنۍ اړتیا لري. د افغانانو د لوږې بحران په نړۍ کې د بشري ناورینونو د رده بندۍ په تر ټولو ناوړه ځای قرار لري او ددې ناورین بار تر ډېره د نجونو او مېرمنو پر اوږو دی. بندیزونه او نور اقتصادي فشارونه پر طالبانو ډېر اغېز نه شي لرلی، خو ماشومانو او زیانمنونکو کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو په منځ کې چې په یوه نرواکه ټولنه کې یې سرپرستي د ښځو پر غاړه ده، د خوارځواکۍ کچه لوړولی شي. لوېدیځ مقامات ټینکار کوي چې لویه برخه افغانان د کوچني مقیاس کرنې او غیر رسمي اقتصاد له لارې چې نړیوالو بازارونو ته د رسمي لاسرسي د نشتون له کبله ډېر نه دي اغېزمن شوي، خپل ورځنی ژوند چلوي. لا هم له دې انکار نه شي کېدای چې د اوسني رژیم ناڅرګند وضعیت د افغانستان پر اقتصاد په داسې حال کې یو دروند پېټی ایښی، چې تر نیمايي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. 

اوسنۍ اقتصادي ستونزې د هغو ډیپلوماتانو د تېروتنو پایلې دي چې له طالبانو سره په تعامل اخته دي ځکه ډېر موضوعات ټول په یوه بسته یا پکېج کې راوړاندې کوي. له شک پرته چې د سیاسي ډیالوګ د هڅو لپاره نه باید د میلیونونو افغانانو معیشتي مسایل یرغمل شي، په تېره بیا هغه مذاکرات او خبرې چې د ښځو او نجونو د حقونو له کبله له بن بست سره مخ دي. اړتیا ده چې له طالبانو سره په تعامل کې بېړني اقتصادي او امنیتي مسایل را جلا کړل شي، څو پر وخت هرې موضوع ته یو په یو رسیدګي وشي. په دې کې له اقلیمي بدلون سره د سازګارۍ، د ملکي هوايي چلند، د ګمرکونو د ادغام، نړیوال تادیات او نور هغه ورځني مسایل شامل دي چې پر طالبانو د بندیزونو له کبله عام افغان ترې کړېږي. دغه ډول مقطعي تګلاره به همدا راز دې ته لا زیات فرصت برابر کړي څو د نړیوالو اندېښنو په اړه چې واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو څخه سرچینه اخلي- لکه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د کډوالو کنټرول او د ناقانونه مخدره توکو د کاروبار مخنیوی- له هغوی سره پر خبرو تمرکز وشي. 

ښه خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۰۲۳ کال په ډسمبر میاشت کې ددغې ډول یوې تګلارې د منلو په اړه تر یوه بریده شین څراغ ورکړ او د یوه پرېکړه لیک له لارې یې د ملګرو ملتونو ټول غړي دولتونه وهڅول چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي او پخواني ترکي ډیپلومات فریدون سینرلي اوغلو پر سپارښتنو عمل وکړي. خو د نوموړي راپور خپلې نیمګړتیاوې لرلې. ‎‎‎د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي تر چتر لاندې په راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو پر شونتیا ډېره اتکار شوې وه. ددغه ډول پلانونو پلي کېدا ستونزمن دي ځکه چې طالبان د دوی له مشروعیت سره د تړلو موضوعاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه له یوه ځانګړې استازي سره چې هغوی ورته د لوېدیځ د ګومارل شوي په سترګه ګوري او همدارنګه د ملګرو ملتونو په خوښه ټاکل شویو افغانانو سره هم د خبرو لېوالتیا نه لري. خو د لارې د یوې سیاسي نقشې په اړه د سینرلي اوغلو لیدلوری نه باید د نوموړي عملي سپارښتنې تر سیوري لاندې راولي. د نوموړي د راپور لویه برخه داسې ګټور وړاندیزونه په ځان کې رانغاړي چې پربنسټ یې څنګه باید د افغانانو د بېړنیو ستونزو د حل په موخه د طالبانو له رژیم سره همکاري وشي- ولو که د لارې نقشه کومه پایله هم ونه لري. دغه ګامونه د طالبانو د حکومت رسمیت پېژندلو ته اړتیا نه لري بلکې د یو لړ څرګندو تعریف شویو مسایلو او ستونزو په اړه به له یاد رژیم سره تر یوه بریده د ګډ کار کولو په معنا وي. 

د یوې عاجلې موضوع په توګه، ځانګړي همغږي کوونکي وړاندیز کړی چې له افغان دولتي ادارو سره دې چې خلکو ته اساسي خدمات وړاندې کوي او په ځانګړې توګه په هغو ساحو کې چې مرکزي حکومت ټولو افغانانو ته د خدماتو رسولو یوازینۍ مرجع ګنل کېږي، پراختیايي او تخنیکي مرستې وشي. نوموړي لیکلي:«د سیاسي حساسیتونو له کبله، د مرستې په وخت حکومتي سیستمونه له پامه غورځول کېږي... چې دا تر ډېره لوړ لګښت او ناسمه همغږي له ځان سره لري او له اړتیا سره سم د ټول هېواد په کچه سیمې تر پوښښ لاندې نه راولي.» د سینرلي اوغلو د لومړیتوبونو لېست چې «بېړنیو اقداماتو» ته اړتیا لري او سیاسي خبرو اترو ته له انتظار پرته باید ترسره شي، په یوه بېوزله هېواد کې چې لسیزو جګړو ویجاړ کړی، لزوماً یو زمانګیره لېست و. په دې کې له اقلیمي بدلون سره د سازګارۍ، کرنې، د اوبو مدیریت، د معیشت او غذايي امنیت په برخه کې ملاتړ، ماین پاکي او د ناچاوده توکو له منځه وړل، د عامې روغتیا په برخه کې کمپاینونه، د کلینیکونو او روغتونونو حمایه کول، د نیمګړو زېربنايي پروژو بشپړول، د مرکزي بانک بیا احیا، د معلولینو لاسنیوی، له مخدره توکو سره د مبارزې پروګرامونه او د معتادینو درملنه، د اسعارو د تبادلې او د بیو د ثبات په موخه د کنګل شویو شتمنیو کارول، د هوايي او ملکي چلند خوندیتوب او د قونسلي خدماتو لکه د پاسپورتونو د وېش موضوعات شامل وو. نوموړي دغه راز له افغان مېرمنو سره د مرستې او په ځانګړې توګه د کوچنیو پورونو او انلاین زده کړو په برخو کې د متمرکزو هڅو یادونه کړې وه. 

بهرني لوبغاړي له طالبانو سره په تعامل کې باید دغه ډول حیاتي موضوعات طبقه بندي کړي، ولو که دا کار له افغانانو سره د بشردوستانه ملاحظاتو پربنسټ یا هم په دې مقصد کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات د دوی د ملي ګټو غوښتنه ده. په وروستیو لسیزو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور، له اروپا څخه د باندې د ناټو سازمان په تاریخ کې تر ټولو ستر ماموریت او عملیات ګڼل کېږي چې موخه یې د تروریزم د مخنیوي لپاره د ټیکاو راوستل و. خو اوس د طالبانو له راتګ وروسته بهرني مقامات د عین منطق او دلیل په وړاندې کولو سره له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې په برخو کې پر خپل ژمنو عمل وکړي.خو په ورته مهال د لوېدیځ تګلاره په تېره بیا بندیزونه او د انزوا نور ډولونه، د نظم د ټینګښت او د اقتصادي بیارغاونې په برخو کې د طالبانو رژیم له ستونزو سره مخ کړی دی. له افغانستان سره شوې میلیاردونه ډالره بشري مرستې ددې سبب شوې چې په وروستیو دوو کلونو کې د لوېدیځ د اقتصادي بندیزونو اغېزې نرمې او راکمې کړي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو پر وړاندې د لوېدیځ د سیاستونو تناقضات پر خپل ځای پاتې دي، دغه کېدونکې مرستې په کمېدو او د افغانانو اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي.

ځینې بهرنيان له دې وضعیت څخه راضي دي. له دې ډلې د متحده ایالاتو جمهوري غوښتونکی ګوند، د جرمني د بهرنیو چارو وزیره او د فرانسې حکومت ټینګار کوي چې طالبانو تر اوسه له بهرنیو مرسته کوونکو څخه هېڅ مادي ګټه نه ده ترلاسه کړې او دا محدودیت د هغو عاجلو ستونزو حل چې افغانستان او سیمه ورسره مخ ده، تقریباً ناممکنه کوي. یوه څرګنده بېلګه یې د بېوزلۍ ناورین دی: له بېوزلۍ څخه د میلیونونو انسانانو ژغورل په افغانستان کې د اقتصادي ودې له متحرک کولو سره تړاو لري چې دا تحرک بیا په خپل وار کولی شي چې د مالیاتو، ګمرکي محصول او نورو عوایدو له لارې د دولت خزانه ور ډکه کړي. که څه هم یو شمېر لوېدیځ سیاستوال د دې نظر مخالف دي، خو ډېر عواید به له طالبانو سره مرسته وکړي چې د ښوونکو معاشونه ادا او په پایله کې پر بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای د هېواد د روغتیايي سیستم ټول لګښتونه په خپله پوره کړي. دغه راز بهرني مرسته کوونکي هم لېوالتیا لري چې طالبان د افغان پولیسو او عسکرو د معاشونو ورکړې ته چې د جګړو خلاف مبارزه کوي، دوام ورکړي.

ځینې هڅوونکې نښې په راڅرګندېدو دي چې یو شمېر لوېدیځ دولتونه دې ته چمتو شوي دي چې خپلې اجنډاوې ځانګړو موضوعاتو ته بېلې کړي او پر اقتصادي موضوعاتو په جلا ډول کار وکړي. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ۲۰۲۳ کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې په دې اړه به ځانګړي بحثونه وکړي چې څنګه کېدای شي افغان اقتصاد د ثبات لور ته لاړ شي. په دې اړه خبرې له رسنیز پوښښ پرته په اکتوبر کې پیل شوې او د افغانستان مرکزي بانک د بیا احیا په تړاو د نظرونو پر اختلاف سربېره چې د متحده ایالاتو اجازې او کنګل شویو شتمنیو ته د لاسرسي په برخه کې نورو ګامونو ته اړتیا ده، لا هم خبرې دوام لري. خو د تخنیکي مختصصینو ترمنځ په ټیټه کچه بحثونه او خبرې ښايي په لویه کچه بحثونو په پرتله چې دغه ډول اقتصادي موضوعات پکې د فشار د وسیلې په توګه کارول کېږي، ښه پایله ولري. په هر حال، لوېدیځ سیاستوال ښايي له طالبانو سره د ډېرو موضوعاتو په اړه د نظر اختلاف ولري، خو له دې سره سره کېدای شي په دې اړه همنظره وي چې افغانستان باید یو کارنده مالي سیستم ولري او په پایله کې د مرستو له بار څخه ځان خلاص کړي. 

دغه نوې مقطعي تګلاره به په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لېږد کاسا-۱۰۰۰ پروژې د کارونو له پیلېدو سره و ازمایل شي. د یادې پروژې کارونه چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټپه درېدلي او د سیمې هېوادونو ددې پروژې د تمویل لپاره میلیونونه ډالر پور کړي دي، د نړیوال بانک مدیره پلاوي تازه د پروژې د بیا پیل په اړه پرېکړه کړې ده. که څه هم پور د پرېکړې اصلي لامل نه و، بلکې د دې مزي له لارې به افغانستان ته د اړتیا وړ برېښنا ورکړل شي. د نورو ګټو ترڅنګ به یوه ګټه یې دا وي چې په کورونو کې پر زده کړو بوختو نجونو ته به رڼا او هم به له انټرنېټ او نړۍ سره د هغوی د وصل زمینه برابره کړي. خو د پروژې د بشپړولو لپاره د هندي انجنیرانو بیا راتګ به له خطره ډک وي ځکه چې هغوی به د خپل خوندیتوب لپاره پر طالبانو اتکا کوي (په پاکستان کې امنیتي ستونزې کېدای شي لا زیاتې وي.) نړیوال بانک د مرسته کوونکو له لوري هم له پوښتنو سره مخ دی او غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان به له مالي پلوه له دې پروژې څخه نه ګټمن کېږي ځکه د تړون د یوې برخې په توګه له دې مزي څخه د افغانستان د ټرانزیټ فیس یا حق العبور به په بهر کې بانکي حسابونو ته جمع کېږي. په دې برخه کې بله ننګونه له پاکستان سره چې د افغانستان له لارې دغې انرژۍ ته اړتیا لري، د طالبانو ترینګلې اړیکې دي او د هغې اتکا له کبله اندېښمن دی چې دغه مزي د طالبانو له قلمرو څخه تېرېږي. خو له دې سره سره، که چېرې دا له هیلو ډکه پروژه بریالۍ شوه، دا کېدای شي له طالبانو سره د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ګډ کار لپاره یوه بېلګه وګرځي. ولو که کابل په نړیوال سټېج کې منزوي هم پاتې شي. 

د تعامل د یوې بېلګې یا موډل په توګه د خبرو لپاره د ځانګړو موضوعاتو د غوره کولو یوه بېلګه ازمایل شوې بېلګه د امنیتي موضوعاتو په اړه له طالبانو سره د بهرنیو مقاماتو تعامل دی. ګڼ شمېر خلک د قانون او نظم د تطبیق په موخه د طالبانو پر ځپونکو تګلارو نیوکې کوي او هغه غږ چې دوی د افغان منتقدینو او د ښخو د حقونو فعالانو د نیولو په غبرګون کې پورته کوي، کاملاً د توجیه وړ دی. خو په ورته وخت کې دغه مقامات د بندو دروازو تر شا په غونډو کې له طالبانو څخه د هغو جنګیالیو پرضد د اقدام غوښتنه کوي چې دولتونو ته له پولو هاخوا تهدید ګڼل کېږي. متحده ایالاتو په دوحه کې د خبرو یو کانال پرانیستی چېرته چې د طالبانو امنیتي چارواکي او د هغوی امریکايي سیالان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په ګډه کار کوي. تر دې دمه دواړو لورو هڅه کړې چې دغه خبرې د سیاسي لوړو ژورو له اغېزو څخه خوندي وساتي. نورو هېوادونو هم د محرمو غونډو لپاره خپل امنیتي چارواکي وخت په وخت کابل ته استولي دي چې په دې ډله کې د اروپايي هېوادونو پلاوي چې په ښکاره پر طالبانو نیوکې کوي، هم شامل دي. ځانګړي همغږي کوونکي سینرلي اوغلو سپارښتنه کړې چې له ترهګرۍ، ناقانونه مخدره توکو او انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره دغه ډول تعامل باید پراختیا ومومي. که چېرې دغه تګلاره له امنیت سره د تړلو مسایلو په برخه کې عملي وي، نو دا باید ممکن وي چې د نورو هغو مسایلو په اړه هم ورته تګلاره خپله شي چې بېړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. 

له طالبانو سره د تعامل هره برخه باید د هغه د خپلو شرایطو له مخې و ارزول شي. ځآنګړي همغږي کوونکي د طالبانو او نړۍ ترمنځ د باور جوړونې د یوې لارې په توګه له اوسني رژیم سره د همداسې یوې همکارۍ سپارښتنه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو لورو سخت دریځونه به د وخت په تېرېدو سره نرم شي او بالاخره به له اوسني رژیم سره یوې سترې معاملې ته لار پرانیزي. اوسني وضعیت ته په کتو سره، دا ډول تګلاره خورا خوشبینانه برېښي. د طالبانو د انزوا په اړه د دریځ نرمښت به د افغانانو، سیمه ییز ثبات او نړیوال امنیت په ګټه تمام شي خو احتمالاً د داسې افکارو له خاوندانو څخه چې اوسمهال هېواد اداره کوي، د کوم عمده پالیسوي بدلون لامل نه شي. له همدې امله یو شمېر لوېدیځ چارواکي د ځانګړي همغږي کوونکي له راپور څخه ناخوښ دي: هغوی په دې اړه منطقي اندېښنې لري چې ګنې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور سپارښتنې طالبانو ته د یوې ډالۍ په معنا ده او هغه اقتصادي امتیازات چې باید د یو څه د ترلاسه کولو په بدل کې ورکړل شي او د لوېدیځ د خوښې وړ موضوعاتو سره غوټه کړل شي، طالبانو ته په وړیا توګه ورکول کېږي. 

دا ډول نیوکې تر یوه بریده سمې دي چې ګنې پر افغانستان د ځینو اقتصادي یا مالي فشارونو کمول ښايي د طالبانو رژیم پر وړاندې د فشار د هرم یا وسیلې له لاسه ورکول وي، چې دا کار له تیوریکي یا نظري اړخه کېدای شي له طالبانو څخه د امتیازاتو ترلاسه کول ستونزمن کړي. خو که چېرې د طالبانو د مجازاتو پر ځای له هغوی سره همکاري وکولای شي چې سختدریځي عناصر نرم کړي، همدا زیانمنونکو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د بېړنیو مرستو د رسولو تر ټولو واقعبینانه تګلاره کېدلی شي. له اړمنو افغانانو سره مرسته کول هغه څه دي چې د طالبانو په شتون کې ممکن دي او دا کار دې ته اړتیا هم نه لري چې د مذهبي واکمنانو د اجازې کوم فرمان ته انتظار پاتې شي. په هر حال، مهمه نه ده چې د لوېدیځو هېوادونو په پلازمېنو کې څه ډول پرېکړې کېږي، خو ددې احتمال زیات دی چې په کابل کې ناست روحانیون به پر افغان ټولنې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکوي چې دا به د نورې نړۍ لپاره د منلو نه وي. په پایله کې، د بهرنیو دولتونو او نړیوالو سازمانونو له لوري د طالبانو له رژیم سره د همکارۍ هر دقیق ګام باید دقیقاً د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره واخیستل شي او له هغې سترې سیاسي اجنډا څخه دې جلا کړای شي چې موخه یې د طالبانو رژیم یوه مثبت مسیر ته د بدلون په لور هڅول دي. اقتصادي ثبات او امنیتي همکاري په خپل ذات کې مهم دي، ولو که دا کار د طالبانو له لوري د نجونو د ثانوي ښوونځیو له پرانیستلو سره هم مرسته ونه شي کړای. 

پورتني موضوعات ټول په راتلونکې کې چې طالبان یوې ډیپلوماتیکې غونډې ته وربلل کېږي، خپلې اغېزې لرلی شي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د ۲۰۲۴ کال په وروستیو کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون یوه بله غونډه جوړه کړي. ښکاري چې عمومي منشي به خپله په غونډه کې ګډون ونه لري، خو د مشخصو موضوعاتو په اړه بحث چې ښايي اقتصادي موضوعات وي، د ټیټې کچې ډیپلوماتانو حضور ګټور ثابتېدای شي. دغه تګلاره به په ډېر احتمال چې د معنا لرونکو خبرو په لور یو ښه پیل وي، ځکه که د غونډې په اجنډا کې د ملموسو پایلو په اړه یو څه هیلې موجودې وې، نو طالبان ښايي په کې ګډون ته لېوالتیا وښيي. 

د بهرنیو دولتونو پلاوي چې حداقل د لسګونو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیتوب کوي، له مقدماتي غونډو څخه په استفادې باید په دې اړه فکر وکړي چې له طالبانو سره په غونډو کې مشخصاً کوم موضوعات بحث شي. لکه څرنګه چې یادونه وشوه، هغوی باید په ځانګړې توګه د دوحې په راتلونکې غونډه کې د ټولشموله حکومت موضوع چې یقیناً د هر ډول معنا لرونکو خبرو پر وړاندې یو خنډ دی، له اجنډا څخه بهر کړي. د ښځو د حقونو موضوع به چې له طالبانو سره په امنیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخو کې د همکارۍ غوښتنه ده، د اجنډا د یوې عمده موضوع په توګه پاتې شي. ډیپلوماتان سربېره پر دې چې له طالبانو څخه به خپلې غوښتنې لري، دا هم باید روښانه کړي چې دوی ورته څه ورکوي. که یو څه ور نه کړل شي، نو هېڅ به ترلاسه نه شي، په دې توګه ډیپلوماتان باید د بندیزونو له بېلابېلو لېستونو څخه د طالبانو د نومونو پر لرې کولو بیا کتنه وکړي. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لېست تاریخ پای ته رسېدلی، ځکه له تخنیکي پلوه دا ممکنه نه ده چې د اوسني معیار په پام کې نیولو سره د طالبانو د کوم غړي نوم له تورلېست څخه لرې شي، دا په دې معنا چې دا ډول بندیزونه د ښه نیت یا رفتار لپاره هېڅ ډول انګېزه یا مشوق نه شي رامنځته کولی. 

هغه څه چې مرکچیان په دوحه کې پرې تصمیم نیسي،  باید د واخله-راکړه سناریو په پام کې ونیسي څو له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د پیوستون زمینه برابره کړي او د یوې اوږدې مودې لپاره د خبرو اترو پر لارو چارو غور وکړي. هغه ډیپلوماتان چې د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۰ کلونو ترمنځ د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوه اړخیزو مذاکراتو کې دخیل وو، دا په یاد لري چې د طالبانو سټایل مذاکراتو به تر هر دور خبرو وروسته د خپلمنځی بحثونو له کبله ډېر وخت نیوه. د مذهبي مشرتابه له لوري به ټول واړه او لوی جزییات په دقت سره څېړل کېدل چې دې کار به کله کله ډېر وخت نیوه. بهرنیو مقاماتو د دغه ډول بحثونو د ترسره کولو په موخه د یوه مناسب چوکاټ د بڼې په اړه خبرې کړې دي چې ایا د ښکېلو هېوادونو ترمنځ د «تماس ګروپ» په بڼه وي او که د مشخصو موضوعاتو په تړاو د یوې ځانګړې غونډې د جوړولو په بڼه. که چېرې د ملګرو ملتونو نوی استازی ټاکل کېږي، اړتیا ده چې ضرورت یې واضح شي. په دغو ټولو سناریوګانو کې، د بریالیتوب عمده فکټور به دا وي چې د یوې اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې لپاره کافي وخت ځانګړی شي. د طالبانو رژیم د رسیمت پېژندنې لار اوږده او له پېچومو ډکه ده او که چېرې ملایان داسې کوم کار کوي چې د عامه غوسې سبب کېږي، ښايي په دې مزل کې شاتګونه هم رامنځته شي. خو لکه څرنګه چې ځانګړي همغږي کوونکي ښه څرګنده کړې، اړتیا ده چې د افغان دولت او نړۍ ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره هم خبرو ته زمینه مساعده شي. 

اوس چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو سره د عادي کېدو په تړاو د خبرو په اړه په اصولو کې شین څراغ ښودلی، ملګري ملتونه باید دا روښانه کړي چې کوم موضوعات په دې بحثونو کې نه شاملېږي. په راتلونکي کې هر ځانګړی استازی یا د تماس ګروپ چې غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، باید پر سیاسي مسایلو تم شي نه اقتصادي یا امنیتي. لکه څرنګه چې ځانګړي همغږي کوونکي ټینګار کړی، ځینې مسایل بېړنیو اقداماتو ته اړتیا لري. یاد موضوعات باید په اصلي مذاکراتو کې بحث نه شي او په جلا توګه یو په یو تر بحث لاندې ونیول شي. موضوعاتو ته په کتو سره د غونډو بڼه باید وټاکل شي: سرحدي امنیتي اندېښنې له ګاونډیانو سره او د هېواد د کنګل شویو بانکي شتمنیو موضوع دې له لوېدیځوالو سره بحث شي. په ځانګړې توګه د بېوزلۍ ناورین ته بېړنۍ رسیدګي په کار ده. د برېښنا، اوبو لګونې، بانکدارۍ او نورو اساسي خدماتو په برخو کې پرمختګ ځنډنی دی. د یادو موضوعاتو په برخه کې پرمختګ به د جګړه ځپلو افغانانو ژوند تر یوه بریده عادي حالت ته را وګرځوي- که څه هم هغوی د یوه داسې منزوي رژیم تر چتر لاندې ژوند کوي چې له عادي یا نورمال کېدو څخه ډېر واټن لري.