Briefing 123 / Middle East & North Africa 09 May 2012 5 minutes تونس: مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة الأمن Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Download PDF Also available in Français Français English Arabic الملخص التنفيذي في عالم عربي طغت عليه العمليات الانتقالية المطوّلة والدموية، تبرز تونس كاستثناء على هذه الحالة. منذ يناير 2011، لم تشهد البلاد فقط تخلي الزعيم السابق الرئيس زين العابدين بن علي عنالسلطة، بل شهدت تغييراً كاملاً للنظام، الذي تم بشكل سلمي نسبياً حظي بإجماع واسع. رغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات جدّية من شأنها أن تهدد هذا التقدم. من بين هذه التحديات، ثمة تحديان مترابطان بشكل وثيق يتمثلان في استعادة الأمن وفي نفس الوقت مكافحة الإفلات من العقاب. في حكومة الوحدة الوطنية الثلاثية التي يُشار إليها بالترويكا والتي يقودها حزب النهضة الإسلامي، فإن العامل الجوهري في النجاح يتمثل في الحوار التشاركي الموسع لتيسير إصلاح قوات الأمن دون أن يثير ذلك رد فعل يزعزع استقرار البلاد؛ وضمان المُساءلة عن جرائم النظام الدكتاتوري دون أن يتسبب ذلك في إطلاق عملية محمومة من حيث تصيد الأشخاص؛ وضمان تحقيق العدالة بكفاءة مع الأخذ بالاعتبار أوجه قصور النظام القضائي القائم. ثمة مؤشرات على تحقيق تقدم حقيقي. في أكتوبر 2011، أجرت البلاد انتخابات ناجحة للجمعية الوطنية التأسيسية. ما يلفت النظر هو أن رئيس الوزراء، حمادي جبالي، هو سجين سياسي سابق، والرئيس، منصف المرزوقي، عاش سنوات طويلة في المنفى. المعارضة السابقة تجلس الآن على مقاعد الجمعية وتقف في قاعات وممرات السلطة. لم تعد حرية التعبير مجرد حلم. وهناك مجتمع مدني حقيقي يظهر إلى الوجود. وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والأحزاب السياسية تشارك في العملية الديمقراطية، وتمضي إلى حد انتقاد سياسات الترويكا. إلا أن ثمة علامات مقلقة ما تزال تطرح نفسها؛ فالأمن ما يزال هشاً، ويشك كثيرون في أن أفراد قوات الأمن لا يزالون موالين للنظام السابق. تُتهم النهضة من قبل خصومها بغض النظر عن بعض أعمال العنف ذات الصبغة الدينية. ويُظهر ضحايا الدكتاتورية علامات على نفاد الصبر المتنامي، ويطالبون بالعدالة ويحتجون ضد الإفلات من العقاب. النظام القضائي غير قادر على الاستجابة للمطالب المتزايدة. وتتعرض أعمال الجمعية الوطنية التأسيسية الجديدة، التي أُسست في أعقاب أول انتخابات شفافة وتعددية في تونس، للإعاقة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار. من الناحية الأمنية، تحسنت الأوضاع إلى حدٍ ما في المراكز الحضرية الكبيرة بعد الفترة الصعبة التي أعقبت الثورة. لكن هناك تباينات جغرافية كبيرة. في مناطق المرتفعات الوسطى، مهد انتفاضتي ديسمبر 2010 يناير 2011، وكذلك في الجنوب – خصوصاً في ولاية قفصة، التي تشكل حوضاً هاماً للمعادن،والتي شهدت عمليات القمع الدموية عام 2008 ضد تمرد عمالي – فإن الشرطة كانت غائبة بشكل عام، تاركة الجيش ليضمن سلامة المواطنين. تعاني البلاد بشكل منتظم من أحداث عنف ذات طبيعة اقتصادية، أو مجتمعية أو إجرامية، و في بعض الأحيان، تتعلق بأشكال جديدة للتطرف الديني. ولا شك أن كل هذا يشوه صورة العملية الانتقالية التي كانت غالباً سلمية. إن عملية استعادة الأمن تتطلب استعادة الشرطة لثقة السكان، ولكي يحدث ذلك ينبغي على وزارة الداخلية تنفيذ إصلاحات داخلية. قد يكون ذلك أمراً صعباً ومعقداً؛ حيث أن شرائح واسعة من السكان ما تزال تحمل مشاعر عميقة من عدم الثقة بالشرطة، وهو إرث عقود من الدكتاتورية والقمع. ويصح ذلك بشكل خاص في المناطق الوسطى، حيث يُنظر إلى قوات الأمن إجمالاً على أنها قوات عنيفة ينبغي معارضتها، وعدم الثقة بها. للإنصاف، فإن وزارة الداخلية بدأت باتخاذ إجراءات ضرورية، حيث طردت مسؤولين مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السابق أو مسؤولين يشك بأنهم ارتكبوا انتهاكات. إلا أن هذه التغييرات غير كافية. الشرطة، التي تعاني من الانقسامات الداخلية، تبدو في بعض الأحيان وكأنها تركز على الدفاع عن مصالحها المؤسساتية الضيقة في حين يبقى بعض أفرادها معادين لفكرة خدمة أولئك الذين كانوا يضعونهمفي السجون قبل فترة ليست بالطويلة. والنتيجة هي حلقة مفرغة. الشرطة –المُدانة من قبل جمهور متعطش للمُساءلة –تمتنع عن تسيير دوريات في الشوارع؛ وبالتالي فإن الأمن يتزعزع؛ وبالمقابل، فإن الشرطة تتعرض لانتقادات أقسى، مما يعزز إصرارها على البقاء على الحياد. في حالات أخرى، فإن شعور الشرطة بالغربة عن محيطها يمكن أن يدفع قوات الأمن لارتكاب تجاوزات عنيفة، مما يجعل الأوضاع أسوأ. النقطة المحورية في هذا المأزق تتمثل في القضايا الشائكة المتعلقة بإقامة جهاز قضائي انتقالي والإرث الطويل من الإفلات من العقاب. لقد دعت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، إلى مقاربة تدريجية وحذرة حيال بقايا النظام الدكتاتوري. رغم أن مسؤولين في النظام السابق تمت محاكمتهم وأطلقت لجان مستقلة عمليات تحقيق في حالات الفساد، والعنف والانتهاكات في الماضي، فإن السلطات سعت جاهدة لتحاشي المضي في عملية تصيّد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وهذا نجاح أكيد، وقد يكون نتيجة الطبيعة السلمية بشكل عام للعملية الانتقالية. لكن هناك وجه آخر لكل هذا. لقد ترك الإيقاع الحذر للعملية الانتقالية مطالب قوية بتحقيق العدالة والمُساءلة دون استجابة، خصوصاً في المنطقة الوسطى من تونس، حيث أصبح النضال ضد الإفلات من العقاب صرخة تحشد الكثيرين حولها. تُصر عائلات أولئك الذين قتلوا أو جرحوا خلال الأيام التي سبقت هروب بن علي إلى السعودية على الحصول على تعويضات مادية ومعنوية. لقد شاركوا في مظاهرات تدعو إلى محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام، خصوصاً في الأجهزة الأمنية. إنهم يخشون طغيان الإفلات من العقاب تحت قناع المصالحة الوطنية غير الحقيقية. يتحد الصحفيون، ونشطاء المجتمع المدني، وقادة النقابات ونشطاء حقوق الإنسان في تشاطرهم لهذه المخاوف التي يغذيها التاريخ غير البعيد لوزارة الداخلية والجهاز القضائي بوصفهما دعامتين رئيسيتين للنظام السلطوي. وفي هذا الصدد، فإن بن علي لم يخترع شيئاً؛ بل انه ورث نظاماً قضائياً قمعياً ونظام قمعي لفرض القانون أسسهما الرئيس السابق الحبيببورقيبه. كان النظام القضائي يمتثل للأوامر في حين أن وزارة الداخلية أنشأت نظاماً شاملاً للمراقبة. النظام القضائي الانتقالي موضوع يطبخ على نارٍ هادئة؛ حيث أن الإصلاحات القضائية بالكاد بدأت، وثمة افتقار للموارد التقنية والمالية للتصدي للتحديات الراهنة. يبدو النظام غير منظم، ومكوّن من متاهة من المؤسسات المنفصلة وغير المنسقة تتمثل في لجان مستقلة لمكافحة الفساد والانتهاكات، ولجان لحقوق الإنسان ووزارة للجهاز القضائي الانتقالي، وهيئات للقضائين المدني والعسكري، إضافة إلى مبادرات مجتمع مدني مبعثرة. يتمثل العنصر المفقود في رؤية متماسكة ومشتركة لجهاز قضائي انتقالي قادر على معالجة حقوق الضحايا والتغلب على مرارة الماضي. بدلاً من ذلك، فإن استياء ضحايا قمع الدولة مصحوباً بالركود الاقتصادي الذي أصاب بشدة المناطق التي يتحدرون منها، يخاطر بتعزيز شعورهم بالتهميش، وتعميق مظالمهم ضد الدولة المركزية ويمنع العودة إلى مستويات من الاستقرار والأمنتعتبر ضرورية لترسيخ جذور المكاسب الديمقراطية. لقد بدأت تونس مرحلتها الانتقالية بانسجام نسبي، مع ظهور إجماع على قواعد ديمقراطية معينة للعمل، على عكس تجارب بلدان عربية أخرى، أو على الأقل بسرعة أكبر مما جرى في تلك البلدان. لكن ليس من السهل التخلص من الماضي. إن غياب التواصل بين المناطق الوسطى والمناطق البعيدة، وبين القوى الإسلامية والعلمانية، وبين ورثة النظام القديم ومؤيدي النظام الجديد يبقى ماثلاً أبداً. وستكون المهمة الأساسية لهذه الحكومة والحكومات المستقبلية هي تسوية الخلافات التي تبدو حتى الآن غير قابلة للحل من خلال الحوار والتسويات. تونس/بروكسل، 9 مايو 2012 Download pdf to continue reading the full report (French) Executive Summary In an Arab world marred by stalled and bloody transitions, Tunisia still stands out as an exception. Since January 2011, not only has the former leader, President Zine al-Abidine Ben Ali, fallen from power, but an entire system has been overwhelmed, if not overhauled, relatively peacefully and with the support of a fairly broad consensus. That said, the country faces serious challenges that could threaten this progress. Of these, two in particular are closely intertwined: restoring security while combatting impunity. For the new tripartite unity government referred to as the Troïka and led by the Islamist An-Nahda party, the key to success remains broad participatory dialogue to facilitate reforming the security forces without provoking a destabilising backlash; ensuring accountability for the dictatorship’s crimes without triggering a witch hunt; and ensuring justice is done efficiently while taking into account the limits of the existing judicial system. There are indicators of real progress. In October 2011, the country held successful elections for the National Constituent Assembly. Remarkably, the prime minister, Hamadi Jebali, is a former political prisoner and the president, Moncef Marzouki, lived long years in exile. The former opposition now sits on the benches of the assembly and stands in the halls of power. Freedom of expression no longer is a pipe dream. A genuine civil society is emerging. Media, civil society organisations, trade unions, and political parties participate in the democratic process, even going so far as to lambast the Troïka’s policies. Yet disturbing signs remain. Security is fragile. Many suspect that members of the security forces still are loyal to the former regime. An-Nahda is accused by its adversaries of turning a blind eye to certain acts of violence with religious connotations. Victims of the dictatorship are growing impatient, demanding justice and protesting impunity. And the judicial system is unable to cope with mounting demands. The new National Constituent Assembly established in the wake of Tunisia’s first transparent and pluralist election has been hampered by continuing instability. Security-wise, the situation has improved to some degree in the larger urban agglomerations after a difficult post-revolutionary period. But there are important geographic discrepancies. In the central highlands, cradle of the December 2011 and January 2011 uprisings, as well as in the south – most notably the Gafsa governorate, a mining basin and scene of a bloody 2008 crackdown against a labour insurrection – the police have been largely absent, leaving it to the army to ensure safety. The country regularly experiences episodes of violent strife of an economic, communal or criminal nature or, at times, related to newly emerging forms of religious extremism. All of which inevitably tarnish the image of a mostly peaceful transition. Restoring security requires that the police regain the confidence of the population and, for that, the interior ministry needs to implement internal reforms. That could be a tall order: much of the public still harbours deep-seated distrust of the police, a legacy of decades of dictatorship and repression. This is particularly true in the central regions, where security forces tend to be perceived as a violent power to be opposed, not trusted. In fairness, the interior ministry has begun to take necessary steps, dismissing officials closely linked to the former regime or suspected of abuse. But these changes are insufficient. Undermined by internal divisions, the police at times seem focused on defending its narrow institutional interests while some of its members remain hostile to the idea of serving those they were putting in jail not long ago. The end result is a vicious circle. Police – denounced by a public eager for accountability – are reluctant to patrol the streets; security suffers; in turn, the police are subject to harsher criticism, which only strengthens their resolve to stay on the sidelines. In other instances, the feeling of alienation from the public can lead security forces to violent excesses, which only make things worse. At the heart of this dilemma are the thorny issues of transitional justice and the legacy of impunity. Successive governments, including the current one, have advocated a gradual, restrained approach towards remnants of the dictatorship. Although former regime officials have been put on trial and independent commissions have launched investigations into corruption, violence and past abuses, the authorities have been at pains to avoid a potentially destabilising witch hunt. This is an undeniable success, a likely outcome of the transition’s largely peaceful nature. But there is a flip-side. The deliberate pace of the transitional process has left unanswered powerful demands for justice and accountability; notably in central Tunisia, the struggle against impunity has become a rallying cry. The families of those killed or injured during the days leading up to Ben Ali’s flight to Saudi Arabia insist on moral and material compensation. They have participated in demonstrations calling for senior former regime officials, particularly in the security sector, to be put on trial. They fear a reign of impunity under the guise of ineffectual national reconciliation. Journalists, civil society, union leaders and human rights activists are united in sharing these concerns, fuelled by the interior ministry’s and judiciary’s recent history as key pillars of the authoritarian system. In this respect, Ben Ali invented nothing; rather, he inherited the repressive legal and law enforcement systems established under former President Habib Bourguiba. The judiciary followed orders while the interior ministry set up an all-encompassing system of surveillance. Genuine transitional justice is on a slow track. Judicial reforms have barely begun, and there is a lack of technical and financial resources to address current challenges. The system appears disorganised, a maze of separate, uncoordinated institutions: independent commissions against corruption and abuse, the human rights and transitional justice ministry, civil justice and military justice bodies, as well as scattered civil society initiatives. What is missing is a shared, coherent vision of transitional justice that is capable of both addressing victims’ rights and overcoming the bitterness of the past. Instead, dissatisfaction on the part of victims of state repression combined with an economic downturn that has hit hardest in the regions from which they tend to hail, risks reinforcing their sense of marginalisation, deepening their grievances against the central state and preventing a return to levels of stability and security that are essential for democratic gains to take root. In one sense, the hardest part is over. Unlike the experiences of other Arab countries – or at least more swiftly than them – Tunisia has begun its transition in relative harmony, with an emerging consensus on certain democratic rules of the road. But it is not so easy to get rid of the past. The disconnects between central and peripheral regions, between Islamist and secular forces, and between heirs to the old regime and supporters of the new order remains ever present. The critical task of this and future governments will be to resolve differences that for now appear irreconcilable through dialogue and compromise. Tunis/Brussels, 9 May 2012 Related Tags More for you Op-Ed / Middle East & North Africa تونس بين تباطؤ النمو والعنف السياسي Originally published in Al Jazeera Also available in Also available in Français Report / Middle East & North Africa التحدي الذي تواجهه تونس: تفادي التخلف عن سداد الديون والمحافظة على السلم الأهلي Also available in Also available in English, Français