Report 59 / Middle East & North Africa 01 November 2006 5 minutes إسرائيل/ حزب الله/ لبنان: تجنب تجدد الصراع Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Download PDF Also available in Français Français English Arabic ملخّص تنفيذي قرار مجلس الأمن الدولي 1701، أوقف القتال الذي استمر شهراً، بين إسرائيل وحزب الله، ولكنه لم يفعل إلا القليل لحل مكامن الصراع، والتي، إن عولجت بطريقة سيئة، قد تؤدي إلى إعادة إشعال فتيله. لقد صمد القرار صموداً جيداً، مع وقوع انتهاكات محدودة فقط. ومع ذلك، فإن الإغراء أمام أي من الفريقين بتخطي حدوده، يمكن أن يؤدي إلى إشعال قتال جديد. أعظم التهديدات تكمن في محاولات تقوم بها إسرائيل، أو قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، لاستخدام القرار 1701، كوسيلة فظة لتجريد حزب الله من سلاحه في الجنوب، أو إقدام حزب الله على امتحان صلابة إرادة (اليونيفيل). يجب أن ينظر إلى 1701 على أنه أداة مرحلية يمكنها تحقيق استقرار الحدود، عن طريق احتواء نزعات الطرفين العسكرية، إلى الوقت الذي يصبح فيه ممكناً اتخاذ إجراء أكثر شجاعة، للتعامل مع القضايا اللبنانية المحلية (إصلاح ودمقرطة النظام السياسي والانتخابي؛ وبناء دولة قوية تتمتع بالسيادة وجيش؛ وحل قضية سلاح حزب الله،) وبشكل خاص، معالجة القضايا الإقليمية (بالأخص إعادة إطلاق المسار السوري والتعامل مع إيران). وباختصار يجب أن تكون المجموعة الدولية متواضعة في تنفيذ 1701، ما دام أنها غير مستعدة بأن تكون اكثر طموحاً في جهودها الدبلوماسية الإقليمية. لقد حقق القرار 1701 درجة مدهشة من التوافق. جميع الفرقاء المعنيين – إسرائيل، حزب الله والحكومة اللبنانية- وكذلك لاعبون إقليميون أساسيون، وغيرهم من اللاعبين الدوليين – قد قبلوا بقرار مجلس الأمن حكماً في النزاع، في الوقت الذي قبلوا فيه بإعادة انتشار الجيش اللبناني على نطاق واسع إلى الجنوب من نهر الليطاني، وتوسيع اليونيفيل، مع تقوية صلاحياتها في المنطقة ذاتها، والحاجة إلى إقامة السيادة اللبنانية على ترابها الوطني. العقبات الجوهرية (مثل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين؛ وإنهاء التواجد المسلح لحزب الله في الجنوب) قد ذكرت في القرار، ولكن كتطلعات قوية، وليس كشروط فورية مسبقة. وفي مجمل الأحوال، لم يكن الإنجاز صغيراً، كما أنه لم يكن قدراً مكتوباً مسبقاً. لقد صدر القرار 1701 في زمن اتسم بالتوتر العالي، بعد معركة دبلوماسية شديدة، وأنه لقي القبول فقط، لأن جميع الفرقاء كانوا في حاجة إلى حل يحفظ ماء الوجه. الإعياء الجماعي أنتج نتائج غامضة قابلة للتأويل، لم يكن أحد يقبل بها في قرارة نفسه كلياً، ومع ذلك قبلها الجميع على مضض. فبعد اكثر من شهر من الصراع الدموي، اتعظت إسرائيل وحزب الله، لوعيهما بحدود قوتهما العسكرية ومترددتين في مواصلة العمليات العسكرية. كانت إسرائيل قد أصرَّت على أنها لن توقف القتال إلا بعد إعادة الجنديين المخطوفين، وتم نزع سلاح حزب الله؛ وبغض النظر عن قابلية تأويل وغموض 1701، فإن الأمرين كليهما لم يتحققا. لقد كانت شهية إسرائيل محدودة لمواصلة المواجهة، والآن، وفي أعقاب حرب أعادت إحياء وعززت الشعور بشأن المستنقع اللبناني، فإن شهيتها لذلك أصبحت ضئيلة. وبدلاً من ذلك، فقد اختارت إسرائيل الأمل الحذر في تواجد القوات الدولية والجيش اللبناني في الجنوب، لإخضاع حزب الله، كما وضعت الآمال في الوساطة الدولية لتحرير الجنديين المخطوفين. إن تطور النصر الذي حققه حزب الله، قد يكون شدَّ من أزر هذه المنظمة، ولكنها أيضاً تعاني من وطأة مُقيِّدات كبيرة. مع موت أكثر من 1000 مدني، وتدمير آلاف المنازل، والدمار الذي حلَّ بالبنية الاقتصادية الأساسية، فإن البدء بجولة جديدة من العنف، سوف يكون أمراً مكروهاً في صفوف مؤيديه، ناهيكم عن سائر لبنان. انتشار الجيش اللبناني في الجنوب –للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود- وتقوية يونيفيل في منطقة كانت تعرف قبل ذلك بمحمية حزب الله، لم يكونا الحل المفضل للحركة. ولكنها قدرت بأنه ثمن يستحق أن يدفع لإنهاء القتال، وتجنب تفاقم التوترات الداخلية، والمحافظة إلى أقصى حد ممكن على الوضع القائم "الستاتسكو"، بما في ذلك بقاء التواجد في الجنوب. لم يكن أمام المجموعة الدولية، وبالأخص الولايات المتحدة، أي مجال للاختيار. فالسماح باستمرار الحرب على مدى أسابيع، قد أدى إلى فقدان الكثير من مصداقيتها، وأصبحت تواجه مشاعر متزايدة من عداء الجماهير العربية والإسلامية. فقد ادَّعت واشنطن منذ البداية، بأن حلاً يتناول جذور النزاع –وذلك النزاع في نظرها يعود إلى الوجود المسلح لحزب الله- هو وحده الذي يستحق أن تبذل الجهود لمتابعته. وفي نهاية المطاف، قبلت بما هو اقل كثيراً من ذلك- أي تواجد دولي أكثر كثافة وتواجد الجيش اللبناني في الجنوب، مع إعادة تأكيد الهدف البعيد المدى والخاص بنزع سلاح الجماعات المسلحة. وباتباع توجهات براجماتية، لم يعد المسؤولون الأمريكيون الآن يضغطون على "يونيفيل"، أو على الجيش اللبناني، لنزع سلاح حزب الله، آملين بدلاً من ذلك، تقوية الحكومة المركزية وتمدد ذراعها الإقليمي. مثل هذا التواضع المشترك، يجب أن يحافظ عليه، لئلا ينفرط عقد الاستقرار الهش القائم. قرار 1701، ليس الإطار المناسب لإجراء الحل اللازم للقضايا الأساسية الكامنة في العلاقات الإسرائيلية – اللبنانية، ويجب أن لا ينظر إليه على أنها كذلك. إنه قرار غامض في أساسه، ويفسح المجال أمام تفسيرات مختلفة. ويقدم جداول زمنية غير واضحة، ويغطي الأهداف المتعارضة البعيدة المدى، وراء كلمات مماثلة في غموضها: تقوية السيادة اللبنانية تعني تحييد حزب الله للبعض، وتعني الدفاع أمام إسرائيل للبعض الآخر. إنه لا يعالج وضع لبنان السياسي الداخلي. إنه يضع تركيزاً غير متناسب على حزب الله، ولا يقدم شيئاً لفرقاء آخرين (سوريا وإيران) اللذين يملكان اهتماماً كبيراً ومقدرة كبيرة على التعطيل. ومثله مثل سابقه قرار مجلس الأمن 1559 (2005)، فإنه يسعى سعياً غير حكيم لتدويل جزء مُعين من المشكلة ألا وهو (سلاح حزب الله)، ودون معالجة امتداداته الإقليمية (معالجة الصراع العربي – الإسرائيلي، أو الخلافات المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران). ومجمل القول، أن قرار مجلس الأمن 1701 يرفع دفعة واحدة، مركز حزب الله العسكري إلى مرتبة جوهر الاهتمام والقلق الدولي؛ ويحيل حلَّ تلك القضية على عملية الحوار اللبناني الداخلي، والذي هو في صميم تركيبته، غير قادر على معالجتها؛ ويؤجل الخطوة السياسية الأساسية (تقدم نحو سلام شامل عربي – إسرائيلي)، وهو الشرط الأساسي لحل معضلة الشرق الأوسط. لذا، ومن خلال تنفيذ قرار 1701، يتوجب على المجموعة الدولية إبقاء أعينها مفتوحة على المخاطر التي ينطوي عليها. فبعد الضرر الكبير الذي لحق بقوة ردعها نتيجة التعادل، ومعظم المعلقين سموا ذلك بالهزيمة، فإن إسرائيل لن تقبل بمحاولات صارخة من قبل حزب الله لإعادة التسلح. وفي المقابل، فإن حزب الله لن يقبل جهوداً تبذلها إسرائيل أو يونيفيل، أو خصومها السياسيين، بأن يحققوا سياسياً ما لم يكن ممكناً تحقيقه عسكرياً. يجب أن ينصبَّ التركيز على عدة أهداف مترابطة: احتواء حزب الله، ليس عن طريق السعي العدواني لتجريده من السلاح، ولكن من خلال تواجد آلاف من الجنود اللبنانيين، وقوات الأمم المتحدة في الجنوب، وهي قوات تستطيع الحد من حرية تحركه، وقدرته على استعراض سلاحه، وبالأخص قدرته على إعادة التسلح؛ سوف يمتحن حزب الله إرادة اليونيفل؛ ويتوجب على قوات الأمم المتحدة الرد المدروس بحيث لا يؤدي إلى التصعيد. وفي الحقيقة، فإن إقامة مراكز تفتيش على امتداد المنطقة، قد أصبح يواجه حزب الله ببيئة تختلف كثيراً، عن تلك التي كان يواجهها ما بين 2000-2006. احتواء إسرائيل، عن طريق انتهاج موقف واضح ضد أية خروقات للسيادة اللبنانية، وبالأخص الطيران فوق الأراضي اللبنانية. فلا يونيفيل ولا الجيش اللبناني يستطيعان مواجهة أن ينظر إليهما على أنهما يؤمنان سلامة إسرائيل، دون تأمين سلامة لبنان، أو أن يكونا منهمكين بتحقيق هدف ما على حساب الهدف الآخر. تقوية الدولة اللبنانية عن طريق جعل الجيش اللبناني الحامي لحدود لبنان وأراضيه، وإرغامه على التخلي عن دوره الذي تولاه طويلاً كحكمٍ في النزاعات الداخلية، وإعطاء ذلك الدور إلى أجهزة الأمن الأخرى، وإلى الشرطة؛ تجفيف مُشعلات تجدد الصراعات المباشرة، وعن طريق متبادل الأسرى والمباشرة بعملية تهدف إلى حل قضية مزارع شبعا. ومع أن هذه الإجراءات قادرة على المساعدة في استقرار الأوضاع، إلا أنها غير قادرة على الاستدامة على المدى الطويل. مرة أخرى، لاعبون إقليميون ودوليون يستخدمون لاعبين لبنانيين، لمناصرة مصالحهم، واستغلال وإنهاك التوترات الداخلية القائمة سابقاً، وفشل النظام السياسي في القيام بواجباته. إن حل مسألة حزب الله، وتحقيق استقرار حقيقي على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، يتطلب خطوات من جانب الدولة لإصلاح نظامها السياسي، وخطوات بالغة الأهمية من قبل اللجنة الرباعية، والمجموعة الدولية الأوسع، على التعامل مع سوريا وإيران، والسعي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع العربي – الإسرائيلي. بيروت/القدس/عمان/بروكسل، 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 Download pdf to continue reading the full report Executive Summary UN Security Council Resolution 1701 halted the month-long fighting between Israel and Hizbollah but did little to resolve the underlying conflict and, if poorly handled, could help reignite it. The resolution has held remarkably well, with only limited violations. However, the temptation by either party to overreach could trigger renewed fighting. The greatest threats would be attempts by Israel or UN forces (UNIFIL) to use 1701 as a blunt means of disarming Hizbollah in the south or by Hizbollah to test UNIFIL’s resolve. 1701 should be seen as a transitory instrument that can stabilise the border by containing both sides’ military impulses until bolder action is taken to address both domestic Lebanese matters (reforming and democratising the political and electoral systems; building a strong sovereign state and army; resolving the question of Hizbollah’s armaments) and, especially, regional issues (in particular re-launching the Syrian track and engaging Iran). In short the international community must be modest in implementing 1701 for as long as it is not prepared to be ambitious in its regional diplomatic efforts. Resolution 1701 achieved a surprising degree of consensus. All relevant parties – Israel, Hizbollah and the Lebanese government, as well as key regional and other international actors – accepted the Security Council as the arbiter of the conflict while agreeing to the extensive deployment of Lebanon’s army (LAF) south of the Litani River, the expansion of UNIFIL with a strengthened mandate in the same area and the need to build up Lebanese sovereignty over its own territory. Core stumbling blocks (e.g., releasing the abducted Israeli soldiers; ending Hizbollah’s armed presence in the south) were mentioned in the resolution, but as strong aspirations, not immediate prerequisites. All in all, this is not negligible, nor was it pre-ordained. 1701 came about at a time of high tension, after a fierce diplomatic battle, and was accepted only because all sides needed a face-saving solution. Collective exhaustion produced an ambiguous outcome that nobody whole-heartedly endorsed but all reluctantly accepted. After more than a month of violent conflict, Israel and Hizbollah were chastened, conscious of the limits of their military power and reluctant to continue hostilities. Israel had insisted both that it would not stop fighting until its soldiers were returned and Hizbollah was disarmed; 1701’s ambiguity notwithstanding, it achieved neither. Israel had limited appetite for continued confrontation and now, in the wake of a war that reawakened and reinforced anxiety about a Lebanese quagmire, has little stomach for resuming it. Rather, Israelis chose to invest cautious hope in the presence of international and Lebanese forces in the south to rein in Hizbollah and in UN mediation to free the abducted soldiers. Hizbollah’s perceived victory may have emboldened the organisation but it too labours under heavy constraints. With over 1,000 civilian deaths, the destruction of thousands of homes and the damage done to basic economic infrastructure, initiating another round of violence would be deeply unpopular with its own constituency, not to mention the country as a whole. The LAF’s deployment to the south – for the first time in over three decades – and UNIFIL’s strengthening in what heretofore had been a Hizbollah sanctuary was not the movement’s preference. But it was deemed a price worth paying to end the fighting, avoid exacerbating domestic tensions and preserve as much as possible of the status quo, including its presence in the south. The international community, and the U.S. in particular, were left with little choice. By allowing the war to rage on for weeks, they had lost much of their credibility and faced increasingly hostile Arab and Muslim publics. Washington claimed from the outset that only a solution that dealt with the roots of the conflict – in its view, Hizbollah’s armed presence – was worth pursuing. In the end, it settled for far less, namely a denser UN and Lebanese army presence in the south and reiteration of the longer-term goal of disarming armed groups. Evincing signs of pragmatism, U.S. officials for now are not pressing UNIFIL or the LAF to disarm Hizbollah, hoping instead to strengthen the central government and extend its territorial reach. Such shared modesty must be preserved lest the fragile stability unravel. 1701 is not the proper framework for the necessary resolution of underlying issues in the Israeli-Lebanese relationship, and it must not be construed as such. It is inherently ambiguous, allowing for different interpretations, offering vague timelines, and covering conflicting long-term goals behind similar wording: strengthening Lebanese sovereignty means neutralising Hizbollah for some and defending against Israel for others. It does not address Lebanon’s domestic political situation. It places disproportionate emphasis on the question of Hizbollah and offers nothing to parties (Syria and Iran) with considerable interest and means of obstruction. Like its predecessor, Security Council Resolution 1559 (2004), it unwisely seeks to internationalise a particular aspect of the problem (Hizbollah’s armament) without regionalising its solution (addressing the broader Arab-Israeli conflict or the growing U.S.-Iranian differences). In sum, 1701 all at once elevates Hizbollah’s armed status to the rank of core international concern; entrusts its resolution to a process (Lebanon’s internal dialogue) that is structurally incapable of dealing with it; and defers the key political step (progress toward a comprehensive Arab-Israeli peace) that is a precondition for settling it. In carrying out 1701, therefore, the international community should keep its eye on the risks. With its deterrent power severely damaged by a military draw most interpreted as a defeat, Israel will not tolerate brazen attempts by Hizbollah to resupply. Conversely, Hizbollah will not accept efforts by Israel, UNIFIL or its Lebanese opponents to try to achieve politically what could not be done militarily. Implementation should focus on several interrelated goals: containing Hizbollah, not by aggressively seeking to disarm it, but through the presence of thousands of Lebanese and UN troops in the south who can constrain its freedom of action, ability to display weapons and, especially, capacity to resupply. Hizbollah will test UNIFIL’s resolve; UN forces must be ready to respond in a measured way that does not trigger escalation. Indeed, the establishment of checkpoints throughout the area already is confronting Hizbollah with a far different environment than the one it faced between 2000 and 2006; containing Israel, by taking a clear stance against any violation of Lebanese sovereignty, in particular through over-flights. Neither UNIFIL nor the LAF can risk being perceived as securing Israel without securing Lebanon or as being more preoccupied with one goal than with the other; strengthening the Lebanese state by empowering the LAF to become a guardian of national borders and a protector of its lands, and forcing it to cede the place it has long held as the arbiter of internal disputes to other security organs and the police; and drying up the immediate potential triggers of renewed conflict through a prisoner exchange and setting in motion a process to resolve the Shebaa farms issue. While these measures can help stabilise the situation, they are not sustainable in the longer term. Once again, regional and international actors are using Lebanese players as proxies to promote their interests, exploiting and exacerbating both pre-existing domestic tensions and the political system’s dysfunctionalities. Solving the question of Hizbollah and achieving real stability on the Israeli-Lebanese border will require steps both by the Lebanese state to reform the political system and, crucially, by the Quartet and the wider international community to engage Syria and Iran and work toward a comprehensive settlement of the Arab-Israeli dispute. Beirut/Jerusalem/Amman/Brussels, 1 November 2006 Related Tags More for you Event Recording / Middle East & North Africa Avoiding All-out War in the Middle East Op-Ed / Middle East & North Africa The U.S. Can Do More to Prevent an Israel-Iran War Originally published in Foreign Policy