Report 80 / Africa 23 May 2004 3 minutes السـودان: الآن في دارفـور أوأبدا لا Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Download PDF Also available in English English Arabic ملخّص تنفيذي اللتان يربطهما تحالف هش وهما جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الإنشاءات العسكرية الحكومية في مطلع عام[fn]لمزيد من التفاصيل حول الأسباب الأساسية للصراع أنظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن أفريقيا رقم 76 "دارفور: أزمة السودان الجديدة"، 25 مارس 2004، وتقريرها عن أفريقيا رقم 73 "السودان: نحو سلام غير مكتمل"، 11 ديسمبر 2003 وموجز المجموعة عن أفريقيا "حروب السودان الأخري"، 25 يونيو 2003. والتلخيص الممتاز ل R.S. O'Fahy "واقع إثني معقد ذي تاريخ طويل"، انترناشونال هيرالد تربيون، 15-16 مايو 2004. Hide Footnote 2003. تضم الأسباب الأساسية التي تغذي التمرد التهميش الإقتصادي والسياسي، التخلف التنموي والسياسة الحكومية القائمة منذ أمد طويل والمتمثلة في مساندة وتسليح مليشيات قبائل دارفور الرعوية العربية بصورة أساسية ضد المجتمعات الأفريقية التي تمتهن الزراعة. يعكس الوضع في دارفور ديناميكية الصراعات الأخرى في السودان، طرفا يري نفسه ضحية لتمييز في مواجهة مركز في الخرطوم ينظر إليه وهو يمسك بكل كروت السياسة والاقتصاد. إنه لمن السخرية أن التقدم الذي أحرز في محادثات السلام بين الحكومة وحركة التمرد الأساسية في البلاد، الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، هو أشعل فتيل صراع دارفور إذ أن مجموعات دارفور تخشي أن تفقد فعاليتها إذا عقدت صفقة بين الشمال والجنوب. في أعقاب سلسة من انتصارات التمرد في الأشهر القليلة الأولي له، أطلقت الحكومة مليشيات الجنجويد من عقالها بسند من قواتها النظامية في وجه السكان المدنيين ممن يعتقد بأنهم يساندون التمرد. بالرغم من أن الإسلام ينتظم إقليم دارفور إلا أن الحكومة استطاعت أن تناور بالفروقات الإثنية بين المجتمعات العربية والأفريقية. أدي هذا إلي نزوح جماعي، وقتل دون تمييز ونهب واغتصاب واسع النطاق وكل هذا جزء من جهد متعمد لإخلاء مناطق أساسية من الإقليم من أولئك الذين يشك في أنهم يضمرون تعاطفا مع التمرد. استهدفت المجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية بينما ظلت القرى المجاورة التي تسكنها مجموعات منحدرة عن أصول عربية بمأمن. لقد دمر التوازن الهش الذي يعيشه 7 مليون شخص. في الوقت الذي لم يوثق فيه بعد للروابط الدقيقة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ومتمردي دارفور، تبدو هناك علي الأقل روابط تكتيكية مهمة. تبين الجيش الشعبي لتحرير السودان علي الدوام أنه كلما اتسع التمرد ليشمل أجزاء أخري من البلاد كلما تحسن موقفه وشجع متمردي دارفور كوسيلة لزيادة الضغط علي الحكومة كي تخلص إلي صفقة أكثر محاباة له في نيفاشا. تعزز هذه الروابط من خلاصة مفادها أنه ليس من الممكن عزل حالة دارفور من مفاوضات نيفاشا التي تيسر لها الوكالة الإقليمية للتنمية الحكومية-الإيقاد[fn]أنظر تغطية مجموعة الأزمات الدولية حول هذه العملية علي الموقع www.icg.orgHide Footnote . تم التوقيع علي وقف لإطلاق النار بوساطة تشادية وبمساعدة من منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية بين حكومة الخرطوم ومجموعتين من متمردي دارفور في الثامن من أبريل 2004 بمدينة انجمينا. وكما سيتم تناوله أدناه فإن معالجة التفاوض كانت فقيرة بصورة عامة ولا يزال وقف إطلاق النار بحاجة إلي أن ينزل علي أرض الواقع ويرجع هذا أساسا لفشل الحكومة في أن تلجم الجنجويد كما تتطلب الاتفاقية[fn]المادة السادسة، اتفاقية إنسانية لوقف إطرق النار للصراع في دارفور. وقعت في 8 أبريل 2004 بمدينة انجميناHide Footnote . بالرغم من العيوب التي شابت الاتفاقية إلا أنها قدمت إطارا مفيدا لوقف العدائيات ميدانيا، وسهلت من تسليم العون الإنساني الذي يحتاجه النازحون بصورة يائسة وأقامت منبرا بتسيير عالمي يتسم بالمصداقية ليتعامل مع الأسباب الأساسية للتمرد. ولكن يجب تطبيقها والبدء بنواحيها الإنسانية والتي هي حرفيا مسألة حياة أو موت لمئات الآلاف خلال الأشهر القليلة القادمة[fn]ذكر أحد المراقبين الدوليين في مقابلة مع مجموعة الأزمات الدولية في مايو 2004 "مر أكثر من شهر علي وقف إطلاق النار ولا نراوح مكاننا. إنها ليست اتفاقا ما لم نزودها بأسنان" .Hide Footnote . من المرجح أن يسوء الوضع الإنساني كثيرا قبل أن يتحسن. يجب أن يعمل المجتمع الدولي بحسم للحيلولة دون حدوث مجاعة كبيرة ومميتة ما دامت الخرطوم قد تنازلت في الواقع عن مسؤوليتها في حماية وتلبية احتياجات مليون شخص من مواطنيها النازحين داخليا[fn]إن نحوا من مليون نازح في وضع محفوف بالمخاطر لأن هجمات الجنجويد والقوات الحكومية تتهددهم ولكن اللاجئين في تشاد يعيشون أيضا وضعا جد صعب فقد تقطعت بهم الأسباب عن ديارهم وهم أيضا عرضة للغزوات عبر الحدود. تبلغ التقديرات الرسمية لأعداد اللاجئين مائة و عشر ألفا ولكن يعتقد أن هذا تقدير يقل إلي النصف. أنظر اللاجئين الدولية "وكالات الإغاثة تقلل من تقدير أعداد اللاجئين في شرق تشاد"، 11 مايو 2004 . يقدر بأن نحو 350 ألف شخص إضافيين قد يموتون خلال التسعة أشهر القادمة أساسا بسبب المجاعة، أنظر افادة روجر وينتر، الاداري المساعد لمركز الديمقراطية، الصراع والعون الانساني، الوكالة الأمريكية للعون الدولي أمام جلسة استماع لجنة المجلس للعلاقات الخارجية حول السودان، 6 مايو 2004. Hide Footnote . ليس فقط أن سكانا مدنيين قد تم الهجوم عليهم من قبل الحكومة ومليشياتها بهدف إجبارهم علي مغادرة أراضيهم و تم تدمير أنظمة الري ومخازن الأطعمة عن عمد حني لا يتمكنوا من العودة إلي قراهم المحروقة. والأن في وقت يقترب موسم المطار ومعظم النازحين دون مأوي ودون أن يتيسر لهم الحصول المنتظم علي المياه والطعام والخدمات الصحية. لا تمتلك القرى المضيفة القدرة لإيوائهم بأعداد كبيرة. وبالرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار فإن الجنجويد يستمرون في الهجوم علي النازحين الذين يسودهم الفور والمساليت والزغاوة والذين يرجعون لأصول أفريقية ومضايقتهم. إن الوضع في مدينة كتم عاصمة محافظة كتم في ولاية شمال دارفور أنموذج لما تقدم. فقد كان هناك في منتصف مايو 2004 ما يقارب 124 ألف نازح من المناطق المحيطة يعتمدون علي 20 ألفا هم جملة سكان المدينة. وتقع أحد أكبر معسكرات الجنجويد في شمال دارفور بالقرب من كنم والذي تنطلق منه عمليات الهجوم الجاري علي النازحين. تقول الحكومة في مواجهة التدقيق العالمي المتصاعد بأنها تحاول إرجاع النازحين إلي مناطقهم قبل هطول الأمطار وفي ذات الوقت وعوضا عن أن تقوم الحكومة بتحييد الجنجويد كما تشترط اتفاقية وقف إطلاق النار فإنها تقوم بإدماجهم في قواتها الرسمية[fn]شمل الجيش، والشرطة، وشرطة أمن المجتمع، وقوات الدفاع الشعبي إضافة وحدات الدفاع المدني المشتركة التي تتألف من أفراد ينحدرون عن قبائل عربية وغير عربية، مقابلات مجموعة الأزمات الدولية، مايو 2004.Hide Footnote . وثق تقرير حديث للأمم المتحدة الأحوال المروعة للنازحين في كيلك التي تقع في ولاية جنوب دارفور حيث يقوم في الواقع الجنجويد والشرطة المعنيين "بحماية" النازحين في الواقع باحتجازهم كرهائن ويقومون بتجويعهم عن عمد[fn]الأمم المتحدة- السودان، بعثة كشف الحقائق والتقييم السريع- بلدة كيلك، جنوب دارفور، 25أبريل 2004.Hide Footnote . إن هذا ليس موقفا معزولا. فاللاجئون علي امتداد دارفور يستمرون في رفض المساعدات الإنسانية من خوفهم بكل ما تحمله الكلمة من معني من أن يصبحوا هدفا لاحقا لهجمات الجنجويد. بعد زيارته لدارفور، لاحظ جيمس موريس المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي "في كل رحلاتي كرئيس لهذا البرنامج لم أر مطلقا أناسا يملؤهم الخوف كنازحي دارفور"[fn]"أزمة السودان الإنسانية تتميز بالعنف والخوف"، مركز الأمم المتحدة الإخباري، 7 مايو2004، أنظر أيضا موجز جيمس موريس "حول النعثة عالية المستوي إلي دارفور-السودان"، المشاورات غير الرسمية مع مجلس الأمن، 7 مايو 2004.Hide Footnote . أصدر جيش تحرير السودان في النصف الأول من مايو عدة تصريحات مفادها أنه يرفض السماح بدخول أي إغاثة إنسانية إلي المناطق التي يسيطر عليها تجئ عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي تتخذ منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية قواعد لعملها. يتخوف جيش تحرير السودان من أن تستخدم الحكومة مثل هذه الإغاثة الإنسانية كغطاء لتسلل القوات ورجال المخابرات السريين والذخيرة. ويشعر جيش تحرير السودان بالقلق أيضا من أن الخرطوم تسعي لكسب ولاء السكان المدنيين بجعلهم يعتمدون علي الحكومة للحصول علي مواد الإغاثة الإنسانية[fn] مقابلات مجموعة الأزمات الدولية، مايو 2004.Hide Footnote . إذا نفذ جيش تحرير السودان مثل هذا الحظر فبوسع الحكومة أن تجادل بصورة مقنعة بأن مسؤولية المعاناة الناتجة تقع جزئيا علي الأقل علي جيش تحرير السودان". اتهمت الحكومة جيش تحرير السودان بالهجوم علي قافلة للإغاثة الإنسانية في أواخر أبريل 2004 وقتل أحد قادة الزغاوة التقليديين، عبد الرحمن محمدين الذي كان يقود القافلة[fn]"السودان يقول بأن متمردي دارفور هاجموا قافلة إغاثة. ويندد بنتهاك وقف إطلاق النار"، وكالة السودان للأنباء، 29 أبريل 2004Hide Footnote . من جانبه أصر جيش تحرير السودان علي أن مليشيات الجنجويد هي المسئولة عن مقتله غير أن قوات الأمن الحكومية كانت ترافق القافلة وهي بالتالي أصبحت هدفا مشروعا[fn] مقابلات مجموعة الأزمات الدولية، مايو 2004.Hide Footnote . تظهر هذه المسألة كعقبة تالية في طريق وصول العون الإنساني إلي دارفور. لحل هذه المشكلة علي نحو عاجل يتوجب علي القوات الحكومية ألا ترافق قوافل الإغاثة المتوجهة إلي المناطق التي يسيطر عليها متمردو دارفور كما يتوجب علي المتمردين السماح بدخول الإغاثة الإنسانية التي تجئ عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة شريطة ألا تصحبها قوات حكومية. صرحت الخرطوم مرارا بالتزامها بتيسير المجهودات الإنسانية الدولية الرامية لمساعدة المتأثرين بالحرب غير أنها عملت بإصرار علي تعويق أو تأخير انتشار العاملين الإنسانيين في دارفور. تحسن تقنيا الوصول إلي المتأثرين بالحرب فقد ورد غي تقرير الأمم المتحدة "ملامح الاحتياجات الإنسانية" بتاريخ 16 مايو 2004 بأنه يمكن الوصول الآن إلي 77% من الأشخاص النازحين داخليا في دارفور ويعني هذا أن قسم الأمن في الأمم المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر بالسفرإلي المناطق التي يتواجد فيها أولئك النازحين. وبالرغم من ذلك تبقي هذه النسبة غير ذات صلة بقدرة الأمم المتحدة والأطراف الإنسانية العاملة الأخرى علي تقديم المعونات الإنسانية ما دامت العقبة الأساسية تتمثل في أن عدد العاملين الميدانيين الذين يواكبون تلبية احتياجات السكان المتأثرين بالحرب والتي تشمل الرعاية الصحية، والمياه، والمأوي[fn]مقابلات مجموعة الأزمات الدولية، مايو 2004.Hide Footnote غير كافي –هذا الإفتقار للقدرة نتج إلي حد كبير عن الأثر التراكمي لأشهر من التعويق من قبل السلطات في الخرطوم. تستمر الخرطوم في الوقت الذي تنسب فيه لنفسها الفضل في تحسن الوصول إلي المتأثرين بالحرب في تعطيل وصول البعثات إلي دارفور بمناورتها في منح تأشيرات الدخول وتصريحات السفر للعاملين الإضافيين الذين تحتاجهم المنظمات الدولية. قامت الخرطوم علي سيل المثال في منتصف مايو بإبعاد الضابط الأرفع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) وهي الوكالة المناط بها تنسيق العمل الإنساني لكافة وكالات الأمم المتحدة ومعظم المانحين المستقلين من مدينة نيلا عاصمة ولاية جنوب دارفور دون أن تعطي تفسيرا لذلك. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أيضا بأن إصرار تعطيل الحكومة لأذونات سفر موظفي الوكالة قد يفضي إلي ألا يتبقى بمطلع يونيو[fn]ورد في "أزمة دارفور،السودان. موجز الأمم المتحدة الإنساني الأسبوعي، 9-16 مايو 2004". ذكر ريتشارد بوشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية" اعتادت الحكومة أن تناور فيما يتصل بتصارح السفر بينما الوضع الإنساني يتدهور في دارفور" ، IRIN ، 19 مايو 2004.Hide Footnote . أي من موظفيها الأجانب بدارفور. تكشف هذه الحوادث الحاجة إلي عمل دولي منسق وحاسم علي مستوي عالي يحمل الخرطوم علي مقابلة التزاماتها[fn]ورد في "أزمة دارفور،السودان. موجز الأمم المتحدة الإنساني الأسبوعي، 9-16 مايو 2004". ذكر ريتشارد بوشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية" اعتادت الحكومة أن تناور فيما يتصل بتصارح السفر بينما الوضع الإنساني يتدهور في دارفور" ، IRIN ، 19 مايو 2004.Hide Footnote . أعلن وزير الخارجية مصطفي عثمان إسماعيل في 20 مايو 2004 [ان الحكومة سترفع الحاجة لأن يتحصل موظفو العون الإنساني علي تصريحات خاصة للدخول إلي إقليم دارفور وقال بأن السفارات ستبدأ في إصدار تأشيرات دخول عادية في خلال ثمانية وأربعين ساعة[fn]"السودان يفتح إقليم دارفور للعاملين في الإغاثة"، أخبار بي بي سي، 20 مايو 2004.Hide Footnote . إن هذا إذا تم فسيكون تغييرا يلقي الترحيب ولكنه بحاجة إلي أن يربط بحرية التنقل داخل إقليم دارفور إذا أريد له تأثير عملي كبير. يشكل افتقار العاملين الإنسانيين للسلامة بالدرجة الأولي يسبب نشاطات الجنجويد قلقا مماثلا. هاجم الجنجويد في 12 مايو سائقا لأحدي شاحنات منظمة الغذاء العالمي (WFP) وهي تحمل مواد غذائية وقد علمت بصورة واضحة علي طريق زالنجي-كورني[fn]"أزمة دارفور،السودان. موجز الأمم المتحدة الإنساني الأسبوعي، 9-16 مايو 2004".Hide Footnote . إن الفشل في التصدي لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث المشابهة التي حدثت مؤخرا يطرح شكوكا جادة حول مستقبل العون الإنساني. يجب أن يتم أيضا إملاء ضغط علي الخرطوم لضمان سلامة العاملين الإنسانيين ومواد الإغاثة. سيحقق إخضاع الجنجويد للسيطرة مشوارا طويلا في هذا الاتجاه إضافة إلي أنه سيخلق أيضا بيئة أمنة بدرجة كافية للنازحين واللاجئين كي يحسوا بالأمن في طريق عودتهم إلي ديارهم. يجب علي المجتمع الدولي إذا استمرت الحكومة في المناورة فيما يتصل بالعون الإنساني وتعويق وصول المنظمات الدولية إلي ضحايا النزاع أن يولي اعتبارا طارئا لتطوير بدائل لا تعتمد علي حكومة الخرطوم. يمكن أن تشمل هذه البدائل العمليات العابرة للحدود بالبر أو الجو من تشاد أو ليبيا أو حتي من المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان. إذا تسبب استمرار أي من الحكومة أو المتمردين في تعويق هذه المبادرات لتكثيف العمل الإنساني فإن خياري المجتمع الدولي المتبقيين سيكونان إما السماح بالموت المحتم لأعداد كبيرة جدا أو استخدام القوة. نيروبي/بر وكسل، 23 مايو 2004 Download pdf to continue reading the full report Executive Summary A month after the international community solemnly marked the tenth anniversary of the Rwandan genocide in April 2004 with promises of "never again", it faces a man-made humanitarian catastrophe in western Sudan (Darfur) that can easily become nearly as deadly. It is too late to prevent substantial ethnic cleansing, but if the UN Security Council acts decisively -- including by preparing to authorise the use of force as a last resort -- there is just enough time to save hundreds of thousands of lives directly threatened by Sudanese troops and militias and by looming famine and set in train a serious negotiating process to resolve the underlying political problems and reverse the ethnic cleansing. Since it erupted in February 2003, the conflict has claimed some 30,000 lives, but experts warn that without a rapid international response, what UN officials have already called the worst humanitarian situation in the world today could claim an additional 350,000 in the next nine months, mainly from starvation and disease. Many more will die if the direct killing is not stopped. The international response thus far has been divided and ineffectual. The Sudan government has gained time to pursue a devastating counter-insurgency strategy against two rebel groups and a wide swathe of civilians by playing on those divisions and the desire of leading states not to put at risk the comprehensive peace agreement that is tantalisingly close between Khartoum and the SPLA insurgency on what for 21 years has been the country's main civil war. The ceasefire signed by Khartoum on 8 April 2004 with Darfur rebels is not working in either military or humanitarian terms. Its international monitoring commission has yet to begin, and plans are woefully lacking in numbers, authority and enforcement capacity. The government's strategy for "neutralising", as it promised, the "Janjaweed" militias -- whom it in fact sponsors and who have done the most horrific damage -- is to incorporate them into its formal police and security structures. The political process the ceasefire was supposed to facilitate was still-born. The majority of the estimated 1.2 million forced from their homes are in poorly run government-controlled Internally Displaced Persons (IDP) camps within Darfur, where they remain vulnerable to attack by the Janjaweed and have inadequate access to relief supplies. The perhaps 200,000 of these victims who have fled across the border into Chad as refugees are not safe either. The Janjaweed have followed them, and the resulting clashes with Chad's army threaten to destabilise that country and produce a full-scale international war. Despite new -- and cynically late -- promises by Khartoum in the past few days, aid agencies have effective access, at best, to probably half the IDPs, and lack adequate pre-positioned food and other supplies to meet even their needs. The fast-approaching rainy season presents new dangers of malnutrition and water-borne diseases. To move large amounts of food and medicine, the international community needs either to get unimpeded and monitored access via the rail line, identify new cross border routes from neighbouring countries or SPLA-controlled territory in the south or create -- and be prepared to protect -- a major humanitarian air lift. And none of this will matter unless there are guaranteed safe concentration points for the IDPs -- including from government air strikes and Janjaweed attacks -- on the ground. The Sudan government has effectively played on fears that its peace talks with the SPLA in Naivasha (the regional, Intergovernmental Authority on Development, IGAD, process) might unravel as a means to continue its brutal strategy while shielding itself from criticism. Western governments have played directly into that strategy. They have given total priority to Naivasha while only quietly engaging Khartoum about Darfur in an effort to secure incremental improvements in humanitarian access. They have refrained from directly challenging it there even while attacks continue and access is continually impeded. But a failure to resolve the catastrophic Darfur situation will undermine not only the last stages of negotiation in Naivasha but also the prospects for implementing whatever agreement is ultimately reached there. Urgent action is required on several fronts if "Darfur 2004" is not to join "Rwanda 1994" as shorthand for international shame. Nairobi/Brussels, 23 May 2004 Related Tags More for you Podcast / Africa Sudan is Starving. Now What? Briefing / Africa Halting the Catastrophic Battle for Sudan’s El Fasher