Report 102 / Middle East & North Africa 10 March 2011 5 minutes الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط :(II) اليمن بين الإصلاح والثورة Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Download PDF Also available in Russian Russian English Arabic الملخص التنفيذي حتى قبل أن تصل موجة الاحتجاجات الشعبية التي نشأت في تونس ومصر إلى اليمن، واجه نظام الرئيس علي عبد الله صالح تحديات هائلة؛ ففي الشمال، يواجه التمرد الحوثي، وفي الجنوب حركة انفصالية متنامية. ويظهر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية علامات متزايدة على نشاطه. الطبقة السياسية في صنعاء عالقة في معركة منذ عامين حول الإصلاحات الانتخابية والدستورية؛ أما وراء الكواليس، فهناك منافسة شرسة على غنائم حقبة ما بعد صالح. تزداد الأوضاع الاقتصادية لليمنيين العاديين سوءاً. ثمة مخاوف من احتمال أن تدفع حركة الاحتجاج غير المسبوقة البلاد إلى حافة الهاوية وتطلق العنان لحرب أهلية. ولكنها يمكن أيضاً أن تكون، وينبغي أن تكون، بمثابة دعوة للاستيقاظ وحافزاً لإجراء إصلاحات سياسية سريعة وبعيدة المدى، تفضي إلى شراكة حقيقية في السلطة، وتطوير مؤسسات تمثيلية خاضعة للمساءلة. ويتعين على المعارضة وأعضاء الحزب الحاكم الإصلاحيين ونشطاء المجتمع المدني أن يعملوا معاً وبجرأة لتحقيق ذلك. أما المجتمع الدولي فيتمثل دوره في تشجيع الحوار الوطني، وإعطاء الأولوية للمساعدات السياسية والاقتصادية وضمان عدم استخدام المساعدات الأمنية لقمع المعارضة. كانت أحداث تونس ومصر مصدر إلهام وفاقت سرعتها وامتدادها الجغرافي الخيال. تمثل تأثيرها في اليمن في تحويل طبيعة التعبئة الاجتماعية، وطبيعة المطالب الشعبية والحسابات الاستراتيجية للنخب. لقد منحت الأحداث الجرأة لجيل من النشطاء الذين قلدوا بشكل واع أساليب إخوانهم ومطالبهم، حيث خرجوا إلى الشوارع يطالبون علناً بالإطاحة بصالح وتغيير النظام – وهي التطلعات التي دعمها كثيرون بصمت ولكن قلة تجرأت على التصريح بذلك علناً. في البداية، وقفت المعارضة الرسمية، والزعماء القبليين ورجال الدين موقف المراقب. ولكن مع التنامي المضطرد للاحتجاجات - ومع لجوء قوات أمن النظام إلى العنف المفرط - حاولوا اللحاق بالركب و تبنوا بعض مطالب المتظاهرين الأكثر طموحاً. كان رد النظام، الذي أُخذ على حين غرة، مختلطاً. فقد استخدم أساليب قاسية، لا سيما في الجنوب حيث ضرب النشطاء وضايقهم وحتى قتلهم. وحسب معظم الروايات، فإن أنصاره قادوا العمليات ضد المتظاهرين فنزلوا إلى الشوارع باللباس المدني مستخدمين العصي، والسكاكين والبنادق لتفريق المتظاهرين. أما الشرطة وقوات الأمن فقد فشلت، في أحسن الأحوال، في حماية المتظاهرين؛ أما في أسوئها، فقد شجعت القمع أو شاركت به. وتشكّل أحداث 8 آذار/مارس، عندما استعمل الجيش الرصاص الحي ضد المتظاهرين، تصعيداً مقلقاً. النظام أيضاً حشد أنصاره ونظّم مظاهرات حاشدة مضادة. ومن المرجح أن يكون البعض قد شارك تحت تأثير الإغراءات المالية، إلاّ أنه من الخطأ تجاهلهم بسهولة. فما زال صالح يتمتع بتأييد حقيقي ولد من رحم الولاءات القبلية وترعرع من خلال نظام محسوبية متأصل يتغذى على توزيع المنافع. كما أنه يستفيد من منبع للشرعية السلبية نظراً لعدم وجود زعيم بديل معروف أو يحظى بالشعبية. وأخيراً، فقد أُجبر الرئيس على اتخاذ سلسلة من التنازلات غير المسبوقة، لاسيما فيما يتعلق بالقيود التي تحدد الولاية الرئاسية والتوريث. يبدو أن أياً من هذه الأساليب لم ينجح. ارتد العنف إلى مصدره مثيراً غضب حركة الشباب ومجتذباً المزيد من المؤيدين إلى جانب المحتجين. لاقت جهود النظام لحشد المؤيدين بعض النجاح، ولكن في كل يوم نرى المزيد من الانشقاقات عنه من قبل بعض ركائز دعمه التقليدية، بما في ذلك شيوخ القبائل ورجال الدين. كما يُنظر إلى تنازلات صالح، مهما كانت مثيرة للإعجاب بالنسبة له، على أنها غير كافية وغير جدير بالثقة على حد سواء من قبل المحتجين الذين ما زالوا يتظاهرون بأعداد كبيرة. ماذا بعد ذلك؟ من السهل أن ننظر إلى تونس والقاهرة ونتوقع سقوطاً سريعاً للنظام. وهناك بالفعل بعض الخصائص المشتركة؛ فاليمنيون يعانون من الفقر، والبطالة وتفشي الفساد حتى أكثر من التونسيين أو المصريين. فإذا كان التفاوت الاقتصادي والظلم مقياسين يمكن الاعتماد عليهما للتنبؤ بالاضطرابات، فإن لدى النظام اليمني ما يدفعه للقلق. وكما في الحالتين التونسية والمصرية، تمكّن المتظاهرون من تكثيف مطالبهم إلى المطالبة بالرحيل غير المشروط للرئيس. كما أنهم يظهرون مرونة ملحوظة وقدرة على توسيع نطاق انتشارهم في مواجهة الإجراءات المضادة التي يتخذها النظام. ومع ذلك، فإن اليمن ليس مصر ولا تونس (لكن حتى مصر لم تكن تشبه تونس، وهذا ما يظهر إلى أي مدى تُغفل الاحتجاجات الشعبية الفروقات المجتمعية ومدى فراغ التكهنات حول النظام التالي المرشح للسقوط). فالنظام اليمني أقل قمعاً وأكثر تعددية وقابلية للتكيّف. لقد أتقن فن استمالة معارضيه، كما أثنت شبكة المحسوبية الواسعة عزيمة كثيرين عن التحدي المباشر للرئيس. علاوة على ذلك، فإن البلاد تمتلك مؤسسات تعمل، رغم عيوبها، وتشمل نظاماً متعدد الأحزاب، وبرلماناً، وحكومات محلية. وتعتبر مجالس مضغ القات منافذ هامة لاختبار الأفكار والتعبير عن المظالم. وتوفر هذه العوامل، مجتمعة، منافذ حقيقية للمنافسة السياسية والمعارضة وتحافظ، في نفس الوقت، على مساحة للتفاوض والوصول إلى تسويات. الفروق الأكثر أهمية تتعلق بالديناميات المجتمعية. فمن المرجح أن تحدد الانتماءات القبلية، والفروق الإقليمية والانتشار الواسع للأسلحة (لاسيما في المرتفعات الشمالية) كيفية تكشّف العملية الانتقالية. لا يوجد ما يمكن اعتباره جيشاً وطنياً احترافياً لا من حيث التكوين ولا من حيث الإنتماء الجغرافي. بعض الأجهزة الأمنية أكثر مؤسسية من غيرها، إلاّ أنها عموماً مجزأة بين إقطاعات شخصية. تربط جميع القادة العسكريين في البلاد تقريباً علاقة قرابة بالدم مع صالح، ومن المتوقع أن يقفوا إلى جانبه إذا تأزم الوضع. ثم هناك مسألة تماسك المعارضة، والتي أثبتت أنها حاسمة في الانتفاضات الإقليمية الناجحة. سيمثل الحفاظ على وحدة الهدف وسط تمرد الحوثيين المتواصل والتوترات بين الشماليين والجنوبيين تحدياً. في الجنوب، تدعو "الحراك"، وهي الحركة الأكثر قدرة على حشد المتظاهرين إلى الانفصال، وهي الأجندة التي يصعب حشد اليمنيين الآخرين حولها. في حين يدرك مؤيدو "الحراك" الجنوبيون بأن حركة احتجاج قوية في الشمال تفيد قضيتهم من خلال تشتيت انتباه أجهزة الأمن، وبالتالي فإن الرابط مستمد من فرص استراتيجية، وليس من التعاون في السعي لتحقيق هدف مشترك. ويمكن لهذا أن يتغير: إذ أن هناك نشطاء شباب يسعون إلى تجاوز الانقسامات الجغرافية، ومظلة المعارضة (أحزاب "اللقاء المشترك") وتبنّي بناء علاقات أوثق مع المتمردين في كل من الشمال والجنوب. ومن السابق لأوانه التكهن بحصيلة هذه الجهود التي يمكن أن تحدد إلى حد كبير مصير صالح. يخيف شبح الانزلاق إلى حرب قبلية العديد من اليمنيين؛ وثمة صراع دامٍ على السلطة يلوح في الأفق بين اثنين من مراكز القوى المتنافسة داخل اتحاد قبائل حاشد - أحدهما مقرب من الرئيس، والأخر من أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر. قواعد اللعبة في حالة تغير مستمر، وتمثل فرصة نادرة لإصلاح جدي - ولكن أيضا لنشوء صراع عنيف. لا يتوقع المتظاهرون، الذين تدفعهم رياح التغير، شيئاً أقل من الإطاحة السريعة بالرئيس. ولكن من غير المرجح أن يستسلم الرئيس وأولئك المستفيدين من حكمه الطويل دون مقاومة. ولن يكون التوصل إلى تسوية أمراً سهلاً. سيتعين على النظام تقديم تنازلات كبيرة، أكبر وأشمل فعلياً من تلك التي كان مستعداً حتى الآن للتفكير في تقديمها. كي تكون هذه التنازلات ذات معنى، ينبغي أن تلامس جوهر النظام الذي اعتمد على شبكات المحسوبية وعلى قدرة الجهاز العسكري والأمني. المعارضة ونشطاء المجتمع المدني يتحملون مسؤولية أيضاً. لقد طال انتظار التحولات الديمقراطية التي كان ينبغي إجراؤها منذ أمد بعيد، ولكن ينبغي عليهم الانتباه إلى مخاطر الدفع من أجل تغيير فوري للنظام دون تقديم التنازلات أو الحوار. فقد تكون الحصيلة دوامة عنف من شأنها تعريض الفرصة الحقيقية لإصلاح العقد الاجتماعي للخطر بعد أن باتت أخيراً في متناول اليد. صنعاء/ بروكسل، 10 آذار/مارس 2011 Download pdf to continue reading the full report Executive Summary Even before the popular wave from Tunisia and Egypt reached Yemen, President Saleh’s regime faced daunting challenges. In the north, it is battling the Huthi rebellion, in the south, an ever-growing secessionist movement. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula is showing mounting signs of activism. Sanaa’s political class is locked in a two-year battle over electoral and constitutional reforms; behind the scenes, a fierce competition for post-Saleh spoils is underway. Economic conditions for average Yemenis are dire and worsening. Now this. There is fear the protest movement could push the country to the brink and unleash broad civil strife. But it also could, and should, be a wake-up call, a catalyst for swift, far-reaching reforms leading to genuine power-sharing and accountable, representative institutions. The opposition, reformist ruling party members and civil society activists will have to work boldly together to make it happen. The international community’s role is to promote national dialogue, prioritise political and economic development aid and ensure security aid is not used to suppress opposition. Events in Tunisia and Egypt have been cause for inspiration with a speed and geographic reach that defies imagination. In Yemen, their effect has been to transform the nature of social mobilisation, the character of popular demands and elites’ strategic calculations. They emboldened a generation of activists who consciously mimicked their brethren’s methods and demands, taking to the streets and openly calling for Saleh’s ouster and regime change – aspirations many quietly backed but few had dared openly utter. The official opposition, tribal leaders and clerics at first mostly stood on the sidelines. But as protests steadily grew in size – and as the regime security forces resorted to heavy-handed violence – they played catch-up and have come to espouse some of the demonstrators’ more ambitious demands. Largely caught off guard, the regime’s response was mixed. It has employed harsh tactics, particularly in the south, arresting, beating harassing and even killing activists. By most accounts, supporters donning civilian clothes took the lead, wielding sticks, clubs, knives and guns to disperse demonstrations. Police and security personnel at best failed to protect protesters, at worst encouraged or even participated in the repression. The events on 8 March, when the army used live ammunition against demonstrators, represent a worrisome escalation. The regime also mobilised supporters, organising massive counter-demonstrations. Some likely joined due to financial inducements, yet it would be wrong to dismiss them so readily. Saleh still enjoys genuine support born of tribal loyalties and nurtured by a deep patronage system that doles out benefits. He benefits from a large wellspring of negative legitimacy, given the absence of a clear or popular alternative leader. Finally, the president has been compelled to make a series of unprecedented concessions, notably regarding presidential term limits and hereditary succession. None of these tactics appears to have worked. Violence boomeranged, enraging the youth movement and attracting more supporters to the protesters’ side. Regime efforts to rally supporters have met with some success, yet every day sees more defections from traditional pillars of support, including tribal heads and clerics. Saleh’s concessions, impressive as they might have seemed to him, are viewed as both insufficient and unworthy of trust by protesters who continue to come out in force. What comes next? It is easy to look at Tunis and Cairo and predict the regime’s rapid demise. Some traits are shared. Far more even than Tunisians or Egyptians, Yemenis suffer from poverty, unemployment and rampant corruption; if economic disparity and injustice are an accurate predictor of unrest, the regime has reason to worry. As in those preceding cases, the demonstrators have condensed their demands into a call for the leader’s unconditional departure, and they are displaying remarkable resilience and ability to expand their reach in the face of regime counter-measures. Still, Yemen is neither Egypt nor Tunisia (though, for that matter, nor was Egypt like Tunisia, which says something about how oblivious popular protests are to societal differences and how idle is speculation about what regime might be the next to go). Its regime is less repressive, more broadly inclusive and adaptable. It has perfected the art of co-opting its opposition, and the extensive patronage network has discouraged many from directly challenging the president. Moreover, flawed as they are, the country has working institutions, including a multi-party system, a parliament, and local government. Qat chews are a critical forum for testing ideas and airing grievances. Together, these provide meaningful outlets for political competition and dissent, while preserving space for negotiation and compromise. Other significant differences relate to societal dynamics. Tribal affiliations, regional distinctions and the widespread availability of weapons (notably in the northern highlands) likely will determine how the transition unfolds. There is nothing resembling a professional military truly national in composition or reach. Some parts of the security apparatus are more institutionalised than others. Overall, however, it is fragmented between personal fiefdoms. Virtually all the top military commanders are Saleh blood relatives, who can be expected to stand by his side if the situation escalates. Then there is the matter of opposition cohesion, which has proved critical in successful regional uprisings. Preserving unity of purpose amid the ongoing Huthi rebellion and tensions between northerners and southerners will be challenging. In the south, the movement best equipped to mobilise protesters, the Hiraak, promotes secession, an agenda around which other Yemenis hardly can be expected to rally. While Hiraak supporters recognise that a strong protest movement in the north benefits their cause by distracting the security apparatus, the link thus derives from strategic opportunity, not cooperation in pursuit of a common goal. This may be changing: youth activists are seeking to transcend geographic divides, and the umbrella opposition group – the Joint Meeting Parties (JMP) – is building closer ties with rebels in both north and south. It is too early to predict the outcome, which could well determine Saleh’s fate. The spectre of descent into tribal warfare likewise makes many Yemenis nervous. A potentially bloody power struggle looms between two rival centres within the Hashid tribal confederation – one affiliated with the president, the other with the late Sheikh Abdullah bin Hussein al-Ahmar’s sons. Rules of the game are in flux, presenting an uncommon opportunity for serious reform – but also for violent conflict. The protesters, with the wind at their backs, expect nothing less than the president’s quick ouster. The president and those who have long benefited from his rule are unlikely to give in without a fight. Finding a compromise will not be easy. The regime would have to make significant concessions, indeed far more extensive than it so far has been willing to contemplate. To be meaningful, these would have to touch the core of a system that has relied on patron-client networks and on the military-security apparatus. The opposition and civil society activists have a responsibility too. A democratic transition is long overdue, yet they should be mindful of the risk of pushing without compromise or dialogue for immediate regime change. The outcome could be a dangerous cycle of violence that jeopardises the real chance that finally is at hand to reform a failing social contract. Sanaa, Brussels, 10 March 2011 Related Tags More for you Podcast / Middle East & North Africa Houthi Strikes, Red Sea Shipping and Yemen’s War Q&A / Middle East & North Africa What Next After U.S. and UK Strikes on the Houthis?